ذكرت تقارير إخبارية عراقية أمس أن المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تتولى النظر في الجرائم المنسوبة لنظام حكم الرئيس المخلوع صدام حسين أوكلت إلى القاضي عبد الله العامري رئاسة الهيئة القضائية في قضية الأنفال المنتظر عقد أولى جلساتها الاثنين المقبل، في وقت قال أحد محامي الدفاع إنه سيطالب بشهادة الرئيس العراقي جلال طالباني.
وكان الناطق باسم المحكمة القاضي رائد جوحي أعلن في وقت سابق تحديد يوم 21 الحالي موعدا لبدء وقائع جلسات محاكمة صدام وستة من كبار مساعديه في قضية مقتل 100 ألف كردي وتدمير أكثر من ثلاثة آلاف قرية والتهجير الجماعي للسكان والاحتجاز غير القانوني لأعداد كبيرة منهم في معتقلات نكرة سلمان والدبس وطوبزاوه خلال حملة عسكرية جرت العام 1988 في كردستان العراق.
وقال محامي الدفاع عن فرحان الجبوري أحد المتهمين في قضية الأنفال إن «موكله سيطلب شهادة رئيس الجمهورية جلال طالباني في التهم الموجهة إليه»، وأضاف «سأقدم طلبا إلى رئيس المحكمة بناء على طلب موكلي للاستعانة بشهادة الرئيس طالباني، وان هناك علاقة قبل سقوط النظام بين موكلي ورئيس الجمهورية».
ومن أبرز المتهمين في قضية الأنفال إلى جانب صدام كل من علي حسن المجيد الملقب بـ «علي كيماوي» ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم احمد ومدير الاستخبارات العسكرية السابق صابر عبد العزيز الدوري وأمين سر القيادة العامة للقوات المسلحة حسين رشيد وعضو القيادة السابق في حزب البعث المنحل طاهر توفيق العاني والقائد العسكري السابق في الحرس الجمهوري فرحان مطلق الجبوري.
بغداد ـ «البيان» والوكالات: