انتهت الحكومة الفلسطينية من تشكيل لجنة لإعادة دراسة الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي والتي تحكم المعابر الفلسطينية خاصة اتفاقية معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة. وقال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني محمد عوض أمس إن المعابر باتت تشكل جزءا من الحصار الحقيقي للشعب الفلسطيني ويتم إغلاقها تحت أية ذريعة ويمنع دخول المواد والاحتياجات الأساسية وبالتالي يجب أن تنتهي هذه الحالة بلا عودة كي يشعر المواطن أن هناك تغييرا .
وطالب بإعادة النظر في هذه الاتفاقية التي يتعرض فيها المعبر للاغلاقات المتكررة وتتسبب في إعاقة العجلة الاقتصادية .. منوها إلى أن هناك نظرة شاملة لإعادة تقييم الاتفاقية وتحسينها بحيث يكون هناك دور أكبر للسلطة الفلسطينية والتحكم في فتح المعبر وإغلاقه وإلا تكون الحكومة مسلوبة الإرادة في المعبر.
وأعلن انه تم تشكيل لجنة لدراسة اتفاقية المعبر وطرح التعديلات المناسبة عليها خاصة وأن مدة الاتفاقية التي تستمر عاما تنتهي الشهر المقبل 00مؤكدا أن تعديل بنود الاتفاقية سيتم بالتوافق بين الحكومة والرئاسة الفلسطينية وبما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني ويتيح للحكومة والسلطة التحكم في حرية الحركة على معبر رفح.