تبدأ اليوم فعاليات ورشة عمل حول (تشخيص المخالفات الإدارية والمالية والرقابة عليها)، في القاهرة وينظمها معهد العلوم الأمنية والإدارية بأكاديمية شرطة دبي، بالتعاون والتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وتستمر حتى 17 من الشهر الجاري.
وكشف المقدم أحمد محمد رفيع مدير معهد العلوم الأمنية والإدارية بأكاديمية شرطة دبي، أن تنظيم معهد العلوم الأمنية والإدارية لهذه الورشة، يأتي ضمن الإستراتيجية العامة لشرطة دبي، وفي إطار التعاون المشترك مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة من جامعة الدول العربية،
بهدف تفعيل دور الشراكة والتعاون المستمر، الذي تحرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيزه، مع مختلف المؤسسات الأمنية العاملة في الدولة، والدول العربية الشقيقة، وعلى المستوى العالمي، والمضي قدماً نحو الترويج للمعهد، محلياً وعربياً وإقليمياً.
وأوضح مدير معهد العلوم الأمنية والإدارية بأكاديمية شرطة دبي أن ورشة العمل حول (تشخيص المخالفات الإدارية والمالية والرقابة عليها)، تهدف إلى أن تعريف المشاركين إلى المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية والوظيفية، التي تكون نتيجة لقرار إداري أو مالي خاطئ،
أو وجود عيب في إبرام وتنفيذ عقد إداري أو بسبب إهمال الموظف وتقصيره، أو قيامه بارتكاب مخالفة إدارية، أو مخالفة قاعدة محاسبية أو مالية تتعلق بالإيرادات أو النفقات، وغيرها من التجاوزات التي تؤدي إلى ضياع حقوق مالية للمؤسسة أو من شأنها تتعدى على حقوق الأفراد.
كما أن ورشة العمل تهدف إلى مناقشة التجاوزات والمخالفات التقليدية والحديثة، التي تركز على ضرورة إعادة النظر في المعايير والقواعد التي تحكم المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية، وتعمل على تشخيص هذه المخالفات وفقاً لأسس حديثة وقواعد علمية سليمة،
كما نسعى من خلال فعاليات الورشة إلى طرح ومناقشة رؤيا جديدة في معالجة أسباب وقوع المخالفات، حيث سيعمل المشاركون على إيجاد أنماط منهجية سليمة تتجاوب مع الإدارة العليا في الدولة، إضافة إلى تقليص هذه المخالفات وتقويضها رقابياً ومالياً وإدارياً لتكون في متناول يد المشاركين، متمنياً في أن يحقق هذا الملتقى العلمي والعملي هدفه المتمثل في تزويد المشاركين بمهارات ومعارف جديدة تحقق طموحاتهم في تطوير وتحسين أداء العمل.
وأشار المقدم احمد رفيع إلى أننا نسعى من خلال هذه الورشة إلى تحقيق عدة عناصر من أهمها تنمية مهارات المشاركين في تشخيص المخالفات الإدارية والمالية من خلال التعرف على الأعمال الإدارية والمالية والتمييز بينهما، ومعرفة المعايير والقواعد الحديثة التي تحكم المخالفات، بالإضافة تشخيص المخالفات الإدارية والمالية وأسباب وقوعها ومجالاتها وأساليب الكشف عنها،
وكذلك اكتشاف المخالفات وفقا للأساليب والطرق الفنية المعمول بها حديثاً، والتطرق إلى منهجية التحقيق وأساليبه في المخالفات وتزويد المشاركين بمهارات التطبيق السليم لقواعد التحقيق، ودور الرقابة وتفعيلها في تقليص المخالفات والتجاوزات المالية وتنمية مهارات المشاركين في أساليب وأنماط الرقابة.
دبي ـ «البيان»