أكد محمد عبدالله رئيس قسم تنمية واستقطاب الموارد البشرية بمحاكم دبي أن الدائرة ركزت خلال النصف الأول من العام الحالي على الدورات الإدارية والتي تبين أنها الأكثر إلحاحا، حيث قام القسم بإجراء دراسة حول الاحتياجات التدريبية والخطة التدريبية المعتمدة لهذا العام. وأوضح أنه نظرا لزيادة عدد الموظفين المستهدفين في هذه الدورات فقد تم تنفيذها على شكل دورات تعاقدية خاصة بموظفي المحاكم، لافتا إلى أن تحديد الدورات للفئات المستهدفة يتم وفق دراسة الاحتياجات التدريبية لكافة الموظفين.
حيث يوضع بعين الاعتبار مهام وواجبات الموظفين ونتائج تقييم الأداء السنوي، دون إغفال الاستفادة من استبيانات تحديد الاحتياجات التدريبية، وملاحظات الرؤساء المباشرين واقتراحات وشكاوى المراجعين. وحول آلية عقد الدورات التدريبية أشار محمد عبدالله أنه يتم التعاون مع عدة جهات ومراكز تدريبية لتوفير مدربين أكفاء لديهم خبرات عملية طويلة، مع التركيز على رغبة محاكم دبي في استخدام أساليب متطورة ومتنوعة، فمن المعروف أن الدورات إذا لم تتوفر فيها عوامل الجذب والتشويق، فإن النتيجة النهائية هي ضياع الجهد والوقت، مع خروج المتدربين بدون أية فائدة مرجوة.
ومن هذا المنطلق أيضا فإننا نؤكد باستمرار على أهمية الجانب العملي، فهو الأساس الذي معه تتركز المعلومات وتثبت في العقول.
كما ذكر أنه في سبيل التأكد من استفادة موظفينا من الدورات المنعقدة لهم، فقد اعتمدنا أسلوب تقييم كل دورة من الدورات، بهدف معرفة رأي المشاركين ومدى استفادتهم من موضوع الدورة من ناحية، مع عدم إغفال تقييم المحاضر، وبناء على النتائج يتم اتخاذ القرار بشأن الاستعانة بهم في المستقبل أم لا. ولفت رئيس قسم تنمية واستقطاب الموارد البشرية إلى أن محاكم دبي لم تغفل بالإضافة إلى تقييم البرنامج التدريبي من قبل المتدربين، أن يتم قياس العائد من التدريب.
دبي ـ « البيان»: