تبدأ هيئة الطرق والمواصلات مطلع الشهر المقبل تشغيل 470 جهازاً خاصاً بإصدار تذاكر وقوف المركبات على شوارع إمارة دبي وذلك ضمن مشروع المرحلة السابعة لنظام التحكم بمواقف السيارات. ويتضمن المشروع الذي بلغ تكلفته 16 مليون درهم تركيب 42 جهازاً على شارع الشيخ زايد بين التقاطعين الأول والثاني و100 جهاز في منطقة هور العنز شرق و146 جهازاً في منطقة بور سعيد و30 جهازاً في منطقة الكرامة و14 في منطقة أم هرير.
وخصصت إدارة مواقف ورسوم الطرق في الهيئة 42 جهازاً لتركيبها خلف مركزي «لامسي بلازا للتسوق» و«الياسمين» و10 أجهزة لمواقف دائرة المحاكم والنيابة العامة بالإضافة إلى 5 أجهزة على شارع عود ميثاء و50 جهازا على شارع الجميرا الأولى و75 جهازا بمنطقة القرهود.
وتتولى شركة «ترانز جارد»، بموجب اتفاقية مبرمة مع إدارة المواقف مسؤولية سحب الأموال من صناديق أجهزة إصدار تذاكر المواقف ووضعها في حساب الهيئة لدى المصارف المعتمدة.
وقال المهندس مهدي علي، مدير إدارة المواقف ورسوم الطرق في الهيئة: «نحرص بشكل متواصل على تطوير مشاريع متميزة تساهم في تنظيم استخدام المواقف العامة وحركة السير في دبي. كما أننا نلتزم بالتعاون والتنسيق مع كافة الإدارات للمساهمة في تحقيق الرؤية الطموحة للهيئة والرامية إلى إيجاد حلول فعالة ومبتكرة تساهم في الارتقاء بقطاع النقل والمواصلات بشكل يتوافق مع الزيادة السكانية والعمرانية في الإمارة».
وأضاف «تعتبر أجهزة إصدار تذاكر وقوف السيارات حلاً مثالياً لإتاحة المجال أمام مستخدمي السيارات للحصول على مواقف في المناطق التي تشهد ضغطاً مرورياً كبيراً، حيث انها تلزم السائقين بساعات وقوف محددة، مشيرا إلى أن ريع هذه الصناديق يعود لتمويل مشاريع تدعم تطوير قطاع الطرق والمواصلات في دبي».
وتتولى إدارة المواقف ورسوم الطرق العديد من المسؤوليات والتي من بينها المصادقة على طلبات تخصيص الأراضي كمواقف للسيارات وتأمين ممرات مؤقتة للمشاة ومواقف للسيارات خلال أعمال الإنشاءات،كما أنها تشرف على أجهزة إصدار تذاكر وقوف السيارات، التي تعمل وفقاً لنظام مركزي على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
وحقق نظام التحكم بمواقف السيارات ومنذ تأسيسه معدلات نمو قياسية، حيث يتجاوز عدد المواقف في الإمارة حالياً 39 ألف موقف تتضمن 1589 جهازاً مقارنة بـ 2200 موقف خلال العام 1995، وفيها 40 جهازاً فقط.
ويساهم نظام التحكم بمواقف السيارات بشكل كبير في تنظيم استخدام المواقف العامة وحركة السيارات خصوصاً في ظل الزيادة السكانية والعمرانية في الإمارة.
وأوضح مهدي قائلاً انه خلال الفترة المقبلة سيتم تجهيز مركز تحكم مركزي يغطي الأنظمة المرورية وأنظمة المواقف وأنظمة المترو في المقر الجديد للهيئة، وسنركز على تطوير مواقف للسيارات متعددة الطوابق، وسنحرص على تطوير برامج توعية فعالة وبشكل مستمر عن نظام التحكم بمواقف السيارات لتعريف الجمهور بفوائده، بالإضافة إلى وضع خطة تسويقية متكاملة لنظام المواقف وتقليص الفترة الزمنية لإنجاز معاملات العملاء.
وقال مدير إدارة المواقف: «نلتزم في إدارة المواقف بالعمل المتواصل للمساهمة في تحقيق الرؤية الطموحة والأهداف الاستراتيجية للهيئة. ونحرص على تطوير مواقف جديدة في دبي لمواكبة الزيادة الكبيرة في أعداد السيارات بالإضافة إلى إجراء صيانة دورية لها والمحافظة عليها.
ووزعت إدارة المواقف 200 جهاز رقمي على المراقبين وذلك لسهيل عمل موظفي الإدارة في مراقبة المركبات المخالفة ضمن مناطق التحكم بمواقف السيارات في دبي.
وتبلورت فكرة مشروع نظام تحرير المخالفات آلياً بعد نجاح مشروع نظام التحكم بالمواقف في دبي والتطورات الكبيرة التي شهدها. وتلتزم الهيئة بتطبيق سياسة الحكومة الالكترونية وتقديم أفضل الخدمات لكافة عملائها.
وقال مهدي علي، «نحرص في إدارة المواقف على ابتكار أفضل الحلول للارتقاء بمستوى عمل الإدارة وتنظيم استخدام مواقف السيارات في دبي، حيث يتميز النظام المتطور لتحرير المخالفات آلياً بالعديد من الميزات المبتكرة والتي من بينها الاستغلال الأمثل للموارد البشرية وتزويد المراقبين والمشرفين بأجهزة محمولة لتسهيل عملية إصدار المخالفات دون حدوث أية أخطاء وبمنتهى الدقة».
وأضاف: «يساهم استخدام هذه الأجهزة من قبل مراقبي الإدارة في توفير الوقت والجهد المبذول في عملية إدخال وتدقيق المخالفات يدوياً.
كما تتميز هذه الأجهزة بسرعة تحويل المخالفات المحررة مع إمكانية إدخال المخالفات مباشرة إلى قاعدة بيانات النظام بواسطة نظام «جي. بي. آر. أس» (GPRS). وتتيح هذه الخطوة المجال أمام العملاء للاستفسار عن المخالفات بشكل فوري عبر الإنترنت».
ويمكن الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات التي يمكن أن يوفرها هذا الجهاز أيضاً مثل إمكانية الرد على الشكاوى، بالإضافة إلى أتمتة جدولة عمل المراقبين وتسهيل عملية إعداد جداول التوزيع. كما يمكن المكاملة بين عمليات هذه الأجهزة وأنظمة الدفع الالكتروني عبر الإنترنت أو مكاتب البريد أو إدارات المرور في الإمارات. ويتميز الجهاز أيضاً بقدرته على تخزين البيانات التي تحتويها تصاريح المواقف لضمان عدم مخالفة أية مركبة تحمل تصريحاً.
والجدير بالذكر، أن عدد الموظفين المشرفين على نظام المواقف لا يتعدى 20 موظفاً خلال العام الأول من تطبيقه، بينما يبلغ عددهم حاليا أكثر من 550 موظفا في إدارة المواقف. وبالنسبة للدخل السنوي الذي يحققه نظام التحكم بالمواقف فيتجاوز حالياً 177 مليون درهم مقارنة بـ 6 ملايين درهم خلال العام 1995.
دبي ـ سعيد الصوافي: