بدأت الكويت العد العكسي لانهاء قضية البدون «غير محددي الجنسية»، بعد ان أنجزت اللجنة البرلمانية المختصة بمعالجة أوضاعهم خلال اجتماعها أول من أمس مذكرة تفعيل الحلول العملية المقترحة لرفع المعاناة الإنسانية عنهم.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور حسن جوهر ان هذه المذكرة تأتي ثمرة اجتماعات عدة عقدتها اللجنة بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ومسؤولي اللجنة التنفيذية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، معربا عن أمله بان تكون الخطوات الواردة في المذكرة بداية تعاون حقيقي تتكاتف فيه الجهود بين السلطتين من اجل رفع المعاناة عن هذه فئة البدون في أسرع وقت ممكن.وأضاف في هذا السياق ان اللجنة ستحيل إلى الحكومة هذه المذكرة من خلال رئاسة مجلس الأمة بيد أنه لم يحدد موعدا للإحالة.

وتنص المذكرة على ضرورة إصدار بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لجميع المسجلين في اللجنة التنفيذية وفي اللجنة العليا للجنسية لفئة غير محددي الجنسية ومكتب الشهيد أو في أي جهة مختصة، وتدعو إلى اعتماد هذه البطاقة المدنية في كافة الوزارات والهيئات الحكومية وغيرها في القطاعين الحكومي والخاص للحصول على الحقوق المدنية.

الكويت ـ «البيان»: