أعلن الرئيس الصومالي عبدالله يوسف في قرار جريء يهدف إلى معالجة الأزمة في بلاده حل الحكومة الصومالية بعد أن فشلت في تنفيذ وعودها خلال فترة ولايتها التي استمرت عامين فضلاً عن استقالة معظم وزرائها، وأوضح أن حكومة جديدة ستتشكل في غضون أسبوع وستتألف من 31 وزيراً.

وأضاف يوسف في كلمة أمام البرلمان أن «حكومة رئيس الوزراء علي محمد جدي المتضخمة لم تفعل شيئاً خلال فترة ولايتها. من اليوم فصاعدا هذه الحكومة منحلة ولن يبقى إلا رئيس الوزراء».

وتابع القول: «لقد اتفقنا في نهاية الأمر، واننا مستعدون لقيادة البلاد موحدين»، وشدد على أنه «سيتم تعيين حكومة جديدة في غضون أسبوع ولن تتضمن أكثر من 31 وزيرا».

وأشار الرئيس الصومالي إلى تسوية تم التوصل إليها من اجل خفض عدد أعضاء الحكومة وإعادة النظر في توزيع المناصب على مختلف العشائر.

ويأتي هذا التعديل بعد اتفاق توصل إليه أول من أمس زعماء الصومال المؤقتون لإنهاء الشقاق الذي يهدد الكيان الحكومي الهش بعد محادثات قادتها إثيوبيا.

في غضون ذلك، قال سياسيون إن يوسف ورئيس البرلمان شريف حسين شيخ ادن عارضا تحرك رئيس الوزراء لتأجيل المحادثات المقترحة مع الحركة الإسلامية المنافسة التي تسيطر على العاصمة مقديشو ومناطق شاسعة من جنوب الصومال.

وأفاد مسؤول صومالي طلب عدم كشف اسمه ان الحكومة الجديدة ستتألف من 31 وزيرا و44 سكرتير دولة ما يشكل فريقا مصغرا بالمقارنة مع الحكومة الحالية المؤلفة من 42 وزيرا و80 سكرتير دولة.

وكان 43 على الأقل من أعضاء الحكومة الصومالية قدموا استقالاتهم خلال الأسابيع الماضية إلى رئيس الوزراء علي محمد جيدي.

ويأخذ المستقيلون على رئيس الوزراء انه مدعوم من القوات الإثيوبية المنتشرة في الصومال لحماية الحكومة من تقدم الميليشيات الإسلامية التي سيطرت على مقديشو وعدد من المناطق جنوب الصومال.

وازدادت عزلة علي جدي في الآونة الأخيرة لكنه استبعد الأسبوع الماضي الاستقالة رغم دعوة بهذا الصدد صدرت عن عدد من وزرائه السابقين. (وكالات)