أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ثلاثة قوانين جديدة تشمل قانون الوقف الاستثماري ضمن قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2006، وقانون الاستثمار المجمع المعدل لقانون الوقف الاستثماري ضمن قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 6 لسنة 2006، والقانون التنظيمي المعدل لقانون الوقف الاستثماري ضمن قانون مركز دبي المالي العالمي
رقم 7 لسنة 2006. ويسري العمل بهذه القوانين الجديدة اعتباراً من 1 أغسطس الجاري.
ويعطي قانون الوقف الاستثماري الأفراد، الذين يقومون بإنشاء صناديق استثمارية مجمعة في مركز دبي المالي العالمي، هيكلاً إضافياً على شكل وقف استثماري. وكانت صناديق الاستثمار المحلية التي كانت تطرح في السابق على الجمهور، مثل صناديق الاستثمار العامة، يتم هيكلتها فقط كشركة استثمارية أو شراكة استثمارية. ويمكن الآن أن يتم هيكلة هذه الصناديق على أساس وقف استثماري. ويمكن أيضاً استخدام هيكل الوقف الاستثماري من خلال صناديق الاستثمار المحلية الخاصة.
وقال ديفيد نوت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن قانون الوقف الاستثماري الجديد يوفر المزيد من المرونة والخيار لهيكلة إدارة صناديق الاستثمار داخل مركز دبي المالي العالمي. إن وسائل الوقف الاستثماري تلعب دوراً مهماً في أسواق المال، ومن شأنها المساهمة في إيجاد منتجات مبتكرة داخل مركز دبي المالي العالمي.
دبي ـ «البيان»: