يبدو أن ايران ماضية في تحديها لمجلس الامن الدولي ، وانها لا تعير اهتماما كبيرا لقراره الاخير الذي طالبها بايقاف تخصيب اليورانيو م بنهاية اغسطس الجاري . فقد اكد كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي علي لاريجاني اليوم الاحد تصميم بلاده على مواصلة برنامجها النووي موضع الجدل بالرغم من صدور قرار عن مجلس الامن يطالبها بوقف نشاطات تخصيب اليورانيوم.
وشدد لاريجاني على أن ان بلاده لا توافق على تعليق تخصيب اليورانيوم مثلما طالب به قرار مجلس الامن الدولي. وقال لاريجاني الذي يرئس المجلس الاعلى للامن القومي الايراني خلال مؤتمر صحافي ان الدول التي صادقت على النص عليها ان تعرف ان مثل هذا القرار لن يؤثر على تصميمنا .
واضاف اننا ماضون في حقوق الايرانيين في الطاقة النووية التي نصت عليها معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية وحرماننا بهذه الطريقة من حقوقنا من خلال القرار لن تكون له اي نتيجة .
و شدد على لاريجاني على ان ايران ستوسع من نشاطها في مجال انتاج الوقود النووي وقتما احتاجت لذلك رافضا قرارا من الامم المتحدة يطالب بانهاء أنشطة تخصيب اليورانيوم. وقال لاريجاني :سنوسع من التكنولوجيا النووية وقتما احتجنا لذلك وسنوسع كل التكنولوجيا النووية الايرانية بما في ذلك أجهزة الطرد المركزي.
وأضاف أن العمل سيجري و سيخضع لتفتيش الامم المتحدة.
ونفى لاريجاني انتهاك بلاده لالتزاماتها نحو معاهدة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل قائلاً إنه ليس للأمم المتحدة الحق في مطالبة إيران بتعليق برنامج التخصيب، وشدد بالقول مراراً لن نقبل بالتعليق.
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد الاثنين الماضي قراراً يطالب إيران بوقف أنشطتها النووية بحلول نهاية أغسطس المقبل، وإلا تعرضت لاحتمال فرض عقوبات عليها، حيث جاءت الموافقة على القرار بأغلبية 14 عضواً، ومعارضة قطر العضو العربي الوحيد بالمجلس.
ويتضمن القرار، الذي يأتي وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مطالبة طهران بوقف عمليات تخصيب اليورانيوم، وأبحاث الماء الثقيل، واتباع الإجراءات التي تقررها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلا ستتعرض لعقوبات دولية.
ويطالب القرار، الذي يحدد مطالب ملزمة قانوناً إلى جانب التهديد بفرض عقوبات على طهران، إيران بوقف جميع أنشطة إعادة المعالجة، والأنشطة المتعلقة بالتخصيب، بما في ذلك الأبحاث والتطوير.
و في حال عدم التزام إيران بحلول 31 أغسطس فسينظر المجلس في اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب البند 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلق بالعقوبات الاقتصادية.