أوقف المجلس البلدي برأس الخيمة منح الأفراد تراخيص لتشغيل سيارات للأجرة «تاكسي» مكتفياً بما هو موجود منها على شوارع الإمارة. ويأتي قرار المجلس البلدي الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي مؤخراً لفتح الطريق أمام المستثمرين لإنشاء شركات لسيارات الأجرة. وتقول مصادر على علاقة بالقرار: انه مع بروز الرغبة في الانتقال برأس الخيمة لتصبح بلداً استثمارياً فان الضرورة تحتم الانتقال بالتاكسي لمرحلة أكثر تطوراً باعتباره الواجهة التي تعكس جوهر ورقي الإمارة.
وانطلاقاً من تلك الرغبة الطموحة بادرت شركتان عملياً للاستثمار في قطاع سيارات الأجرة «التاكسي». وفي حقيقة الأمر فان التاكسي الاستثماري الذي يطمح إليه المجلس البلدي ليكون معلماً من مصالح رأس الخيمة الراقية يقوم على شروط من بينها توحيد لون السيارات وتزويدها بالخدمات التي يحتاجها الراكب. كما ان من شروطه ان يكون 50% من سائقيه عرباً وعلى الجميع التحدث باللغتين العربية والانجليزية.
وبخلاف ما هو معمول به بالنسبة لرسوم الخدمات من قبل سيارات التاكسي التي تجوب الشوارع الآن حيث تبدأ العدادات بدرهمين فان سيارات الأجرة الاستثمارية تبدأ بخمس دراهم مع زيادة درهم بعد كل كيلو متر يقطعه الراكب. ونظراً لان التاكسي هو أول المستقبلين للقادمين إلى الإمارة فان من الأهمية أن يكون جاهزاً لإعطاء الانطباع بان رأس الخيمة مواكبة للتطور العصري وجاهزة لفتح شهية الجميع للاستثمار والبقاء فيها.
رأس الخيمة ـ «البيان»: