أغرب قضية هي التي أحيلت مؤخراً لمحكمة رأس الخيمة حيث يوجه الاتهام لامرأة متزوجة من الجنسية الهندية بإنشاء جمعية خيرية وهمية بقصد الاستيلاء على أموال الغير. ويقول وكيل المتضررين من الجمعية المحامي هادي جوده من مكتب العدل : نجحت المرأة بسهولة في إقناع مجموعة من الأشخاص الذين هم من جنسيتها بالمساهمة في جمعيتها الخيرية. ومن أجل اقناع ضحاياها حددت المرأة اهدافاً للجمعية تتمثل في رعاية المحتاجين والمعسرين من الهنود المقيمين على أرض دولة الإمارات.
ومن أجل ان يكون نشاط جمعيتها خالياً من الشكوك والظنون وضعت المرأة التي تدعى (ب.ف.ق) أمام زبائنها العديد من المستندات والأوراق التي أعدتها بإتقان لكن الأهم في ذلك هو ان من يتقدم للمساهمة في الجمعية يحصل على بطاقة تتضمن معلومات شخصية والمبلغ الذي يساهم به. ومن حسن حظ المساهمين ان مؤسسة الجمعية الوهمية لم تحدد لضحاياها المبلغ الذي يساهمون به بل تركت باب التبرعات مفتوحاً أي كلا حسب استطاعه. وقال أحد المتضررين وهو س. برامبيل: ترك باب المساهمة مفتوحاً كان شركاً آخر لاصطياد الضحايا.
وفي غضون فترة وجيزة وجدت المرأة نفسها أمام مجموعة من مواطنيها يتبرعون بسخاء بجمعيتها الوهمية حيث بلغت الحصيلة عشرات الآلاف من الدراهم. لكن بمرور الوقت ساورت الشكوك الاشخاص بأنهم أصبحوا أعضاء في جمعية لا وجود لها أصلا. وعندما حاولوا الاتصال بالمرأة اكتشفوا ان عناوينها اختفت معها.
الطريف في الأمر ان زوج المرأة المؤسسة للجمعية الخيرية الوهمية وهو نفسه يقضي عقوبة بالسجن بعدما ادانته المحكمة بجريمة الاستيلاء على مبلغ ربع مليون درهم. ومن أصل الأعضاء المتضررين تقدم ستة منهم لمحكمة رأس الخيمة يطالبون المرأة برد حقوقهم وهم: ب. براميل، ب. م. اولى، ب. ش. عبدالمجيد، أ. كومار، ش. أ. شريف، أ. راجنيدار
رأس الخيمة ـ سليمان الماحي: