بدأت محاكم دبي أعمال الصيانة وإعادة توزيع المكاتب لعدد من الأقسام والإدارات، وذلك ضمن أول مشروع لإعادة هيكلة داخلية بتكلفة إجمالية تصل إلى مليون و770 ألف درهم، والمتوقع الانتهاء منه نهاية أكتوبر المقبل. وحول آخر مستجدات تلك الأعمال قال محمد شريف رئيس قسم الخدمات العامة: إ ن محاكم دبي سعت ومنذ بداية العام الجاري إلى التنسيق مع عدد من الشركات المتخصصة لإعادة توزيع المكاتب،
وذلك حرصا منا على توفير بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين في الدائرة، كما أننا وضعنا بعين الاعتبار خلال اعتماد الشكل النهائي أن دخول مبنى المحاكم في حد ذاته يشكل لدى الكثيرين توترا كبيرا، بغض النظر عن سبب التواجد، لذا فقد روعيت في التصاميم الجديدة العديد من الفنيات التي تسهم وبشكل فعال في إزالة أي توتر عن المرتادين.
ولفت محمد شريف إلى أن المشروع الأول يضم تقديم ثلاث خدمات رئيسية هي صالة الخدمات والكول سنتر ووحدة الرقابة المالية. وحول مشروع صالة الخدمات أوضح أنه سيكون في مكان كاتب العدل سابقا، وسوف يضم صالة انتظار بالإضافة للخدمات البنكية ومكتب لدناتا ومكاتب أخرى للترجمة القانونية والتصوير والطباعة، كما سيضم كافتيريا وخدمات الانترنت ومكتبة وخدمة استعلامات المحاكم الإلكترونية، وقد روعي في تصميم هذا المشروع أن تكون كافة الخدمات متوفرة فيه ومتقاربة من بعضها البعض، حرصا منا على توفير بيئة خدمية متكاملة لمراجعينا.
أما الخدمة الثانية فهي «الكول سنتر» والذي سيضم كونتر للاستقبال بالإضافة لـ 12 محطة استقبال للمكالمات الهاتفية، ونظرا لخصوصية هذه الخدمة تحديدا، للاعتماد الكبير على المكالمات الهاتفية وما يتطلبه من جو مليء بالسكون و الأريحية، فقد اتفقنا مع الشركة المتخصصة على توفير ستائر وأرضيات كاتمة للصوت، علاوة على استخدام ألوان هادئة تساعد على العمل بهدوء تام. وأشار رئيس قسم الخدمات العامة إلى أن التكلفة الإجمالية لهاتين الخدمتين «صالة الخدمات والكول سنتر» بلغت مليونا و200 ألف درهم.
وتطرق بعد ذلك إلى الخدمة الثالثة وهي وحدة الرقابة المالية، حيث أوضح أنها ستخضع لتصميم مختلف تماما عما هي عليه الآن، ويشمل التصميم المتطور ديكورا خارجيا جديدا مع توسيع منطقة الاستقبال الذي سيضم مكتبا للسكرتير وقاعة انتظار، علاوة على 12 مكتباً حديثاً ومنطقة أرشيف، ومكتبين لرؤساء الأقسام وآخر لمدير الوحدة علاوة على مخزن وقاعة اجتماعات دون إغفال ديكور داخلي على أعلى مستوى، بتكلفة إجمالية تبلغ 570 ألف درهم.
من جهة أخرى أشار محمد شريف إلى أن محاكم دبي تعاقدت مع إحدى الشركات الرائدة في أعمال الهندسة والديكور، علما أنها ذات الشركة التي تقوم بتجهيز مكاتب مترو دبي وغيرها من المشاريع الضخمة، لذا فقد تم توقيع اتفاقية شراكة بين الدائرة والشركة لإنجاز المشاريع، علما أن هنالك العديد من المشاريع التطويرية التي سيتم الإعلان عنها في حينه.
دبي - «البيان»: