توقف أكثر من 150 سائق تاكسي عن العمل في دبي أمس عندما رفضت شركة مترو تعجيل العمل بنظام العمولة المقرر تطبيقه في منتصف أكتوبر المقبل والمعمول به حاليا في مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق.
وتدخلت إدارة رعاية حقوق الإنسان بشرطة دبي في فض النزاع بين السائقين وصاحب الشركة الذي رفض الامتثال لمطالبهم مشيرا الى وجود اتفاقية مبرمة مع الطرق والمواصلات نصت على عدم تطبيق النظام قبل الفترة المحددة مما أثار غضب السائقين مطالبين ببدء تطبيق القرار فورا.
وقال الملازم رياض عبدالرحمن من شرطة دبي أن الشركة قامت بإرسال تعميم داخلي يفيد بعدم تعجيل تطبيق نظام العمولة قبل الفترة المتفق عليها مع المواصلات وشركة البرمجيات وذلك لربط جميع مركبات مترو بنظام «GPS» والذي يستغرق مدة شهرين.
من جانبه أكد الريح إبراهيم مدير شركة مترو قائلا « إن السائقين يعملون حاليا بنظام التأجير حيث يستقطع من دخلهم اليومي مبلغ 235 درهما، إلا أنهم طالبوا بتطبيق نظام العمولة كما هو معمول به في مؤسسة دبي للمواصلات ، الأمر الذي أدى الى الاشتراك في نظام المواقع الجغرافية «GPS» الخاص بالحجز والتوزيع في المواصلات العامة وربط الشركة بنظام العمولة الجديد».
وأضاف« على ضوء هذا الأمر بدأنا بتعديل برنامج الحاسوب لكي يتلاءم مع نظام التعرفه الجديد والعمولة حيث تم توقيع اتفاقية مع شركة متخصصة في البرمجة السبت الماضي وذلك لتعديل النظام وتشغيله في منتصف أكتوبر المقبل إلا أن السائقين رفضوا توصيل الركاب واستلام الطلبات مطالبين ببدء تطبيق النظام حالا».
وأوضح مدير مترو أن حقوق الإنسان توصلت إلا حل مع السائقين حيث تم الاتفاق على تطبيق نظام العمولة ابتداء من أول أيام شهر رمضان المبارك وذلك بعد اعتماد الموافقة من شركة البرمجيات إلا أن بعض السائقين قاموا بتسليم مفاتيح المركبات التابعة لمترو وذلك اعتراضا على القرار.
والجدير بالذكر أن مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق بدبي قد طبقت نظام العمولة على جميع السائقين حيث يستحق السائق نسبة 35% يوميا من قيمة المردود المالي والأرباح إضافة الى راتبه.
دبي ـ سعيد الصوافي: