أشادت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد بنظام السجل السكاني وبطاقة الهوية الذي تضطلع هيئة الإمارات للهوية بمهمة الإشراف عليه وتطويره والذي يعد من أبرز المشاريع التقنية في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها معالي وزيرة الاقتصاد إلى مركز تسجيل المشرف في أبوظبي التابع لهيئة الإمارات للهوية حيث قامت معاليها بالتسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية واستمعت إلى إيجاز حول النظام، واطلعت على البنية المعلوماتية المتطورة وسير العمل وإجراءات ومراحل التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية.
وأشادت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي بمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بالتسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، مشيرة إلى أن تفضل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالإضافة إلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات مؤخراً بالتسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية يعتبر دليلاً واضحاً على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا المشروع وغيره من المشاريع الوطنية التي تسهم في دعم مسيرة التقدم والبناء في الدولة.
وقالت معالي وزيرة الاقتصاد إن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت خلال السنوات القليلة الماضية نهضة اقتصادية وحضارية كبيرة تجسدت مؤشراتها في مختلف قطاعات الاقتصاد الكلي في الدولة ولعل أبرز هذه المؤشرات هو تزايد معدلات النمو الاقتصادي ومعدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحيث أصبح المعدل الأعلى ليس على الصعيد المحلي أو الإقليمي وحسب وإنما على الصعيد العالمي بوجه عام .
وأضافت معاليها أن النهضة الحضارية والتنموية الشاملة التي شهدتها الدولة في مختلف المجالات والقطاعات الحكومية تعتبر ثمرة للسياسات الحكيمة التي تتبناها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة .
وأشارت معاليها إلى أن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية يعتبر من أبرز البرامج والمشاريع الوطنية التي يتم تطبيقها على مستوى الدولة ويهدف إلى رفع كفاءة العمل والأداء الحكومي خاصة في مجال تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة لكافة المقيمين على أراضي الدولة.
وأكدت معاليها أن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية يعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لوزارة الاقتصاد لأنه يساعد في أداء وتحقيق أحد أهم الوظائف الرئيسية للوزارة والمتمثلة في وضع السياسات والخطط الاقتصادية والتنموية في الدولة بشكل عام حيث يقوم هذه النظام بتوفير قاعدة بيانات مركزية آمنة وموثوقة تتضمن الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين الأمر الذي سيساهم
في دعم عمليات التخطيط وتوزيع الموارد والمشاريع التنموية في مختلف إمارات ومناطق الدولة.
ولفتت معاليها إلى أن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية يعتبر نموذجاً يحتذى في الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وتوظيفها في خدمة البرامج والمشاريع التنموية في الدولة، مؤكدة ضرورة إجراء مزيد من التنسيق مع المشاريع الوطنية الأخرى المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن أبرزها برنامج الحكومة الإلكترونية، وذلك من أجل تحقيق قدر أكبر من التعاون والتكامل والربط الإلكتروني بين الوزارات والهيئات الحكومية وصولاً إلى تحقيق الخطط والأهداف التنموية الطموحة.
وبينت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي أن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية يعد مكملاً لبرنامج التعداد السكاني الذي تم الإعلان عنه أول من أمس والذي يرصد التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الدولة حيث يتيح نظام السجل السكاني إمكانية التحديث المستمر والدوري للبيانات لسكان الدولة الأمر الذي يساعد في تزويد صناع القرار بالمعلومات الدقيقة والموثوقة. (وام)
يذكر أن هيئة الإمارات للهوية تضطلع بمهمة تطوير نظام حديث للسجل السكاني وإدارة نظام التعريف بالهوية الذي يوفر بيئة محكمة وآمنة للمواطنين والمقيمين بالدولة ويحافظ على الخصوصية الفردية ويدعم خطط توزيع الموارد والمنافع والخدمات ويعزز النمو الاقتصادي ويضع دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول الرائدة في عصر المعلومات.