قام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صباح أمس بالتسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية الذي يعد من أبرز المشاريع التقنية في منطقة الشرق الأوسط.
واستلم سموه بطاقة الهوية الخاصة به بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بالديوان الأميري بعجمان.
واستمع صاحب السمو حاكم عجمان إلى شرح حول نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية وسير إجراءات التسجيل لإصدار بطاقة الهوية من الدكتور سعيد خلفان الظاهري مدير عام هيئة الإمارات للهوية.
وثمن سموه مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بالتسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية الذي تضطلع هيئة الإمارات للهوية بمهمة الإشراف عليه وتطويره.
وأثنى صاحب السمو حاكم عجمان على جهود كافة القائمين على برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية من أبناء هذا الوطن المعطاء وذلك وفق التوجيهات السديدة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية.
وقال سموه إن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية يهدفان إلى تحقيق التميز والتكامل في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين على السواء الأمر الذي يعزز من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين المحلي والدولي وقدرتها على الأخذ بزمام المبادرة بكافة المشاريع التي تسهم في تعزيز أمن المقيمين على أرضها دون تمييز.
وقال الدكتور سعيد بن خلفان الظاهري مدير عام هيئة الإمارات للهوية إن قيام صاحب السمو حاكم عجمان بالتسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية يعكس الرغبة الصادقة لدى القيادة الرشيدة بدعم المشاريع الإنمائية التي تعزز البيئة الآمنة للمعاملات الحكومية والمالية والمصرفية ويسهم بالتالي في تعزيز فرص التنمية والتطور في الدولة على كافة المستويات.
وأشار إلى أنه تمت إجراءات تسجيل صاحب السمو حاكم عجمان باستخدام نظام التسجيل المحمول الخاص بكبار الشخصيات وهو نفس النظام الذي تم من خلاله تسجيل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي«رعاه الله».
حيث تم التقاط صورة صاحب السمو حاكم عجمان وتسجيل بصمته وتوقيعه رقميا وتم إدخال هذه البيانات والبيانات الشخصية الأخرى الخاصة بسموه في نظام السجل السكاني. وتوجه مدير عام هيئة الإمارات للهوية بالشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم عجمان على منح الهيئة قطعة أرض يقام عليها مكتب للهيئة في إمارة عجمان، مشيراً إلى أن العمل في المكتب شارف على الاكتمال وسيفتتح في شهر ديسمبر المقبل.
وأضاف أنه قد تم حتى الآن تسجيل 60 ألفا من المواطنين و10آلاف من المقيمين في هذا المشروع على مستوى الدولة. كما قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس بالتسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية.
وقام معاليه خلال زيارته لمركز تسجيل المشرف التابع لهيئة الإمارات للهوية في أبوظبي بالاطلاع على مرافق وتجهيزات البني التحتية المعلوماتية المتطورة في المركز، والتعرف على سير العمل وإجراءات التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية.
وقال معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان دولة الإمارات العربية المتحدة قد استطاعت أن تؤسس لنموذج إنمائي متميز فريد من نوعه في المنطقة، والذي يقوم على توظيف أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية في مختلف القطاعات.
وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها وأرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، حيث تحولت الدولة وفي فترة قصيرة من الزمن إلى واحة إشعاع حضاري نفاخر بها الأمم، وفق التوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
وثمن معاليه مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالتسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، مشيراً إلى ان هذه المبادرة تعكس حرص القيادة الرشيدة على تبني ودعم المشاريع والبرامج الوطنية الهادفة في مجال خدمة المصالح العليا للدولة، وتعزيز نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمن.
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ان نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية يعد مثالاً واضحاً على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في تحسين الأداء والعمل الحكومي، حيث يقوم هذا النظام على توظيف الخبرات العلمية والتكنولوجيا المتقدمة في مجال الإحصائيات الحيوية، ونظم أمن المعلومات، والاستفادة منها في إنشاء سجل سكاني حديث يرصد المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية المتعلقة بالمواطنين والمقيمين تمهيداً للاستعانة بها في عملية صنع القرار وتخصيص وتوزيع الموارد.
وأكد معاليه أن البرنامج الجديد سيسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بالمعاملات الحكومية المقدمة لكافة المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال رفع كفاءة العمل والاعتماد على التقنيات الحديثة والمتطورة وتقليل الأعباء الإدارية على هذه الدوائر والمؤسسات، الأمر الذي سيرفع من مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.
أبوظبي ـ «البيان» ووام: