أكد الدكتور علي بن عبود وكيل وزارة تطوير القطاع الحكومي أن قانون الخدمة المدنية سيشهد تعديلاً كاملاً خلال الفترة المقبلة يتضمن جميع الجوانب والمتطلبات التي تركز على الاستقلالية التامة للوزارات مع التركيز على الكفاءة في الأداء وتحقيق التميز على مستوى القطاع الحكومي.
حيث يتوقع أن ينتهي في نهاية العام الجاري. وقال في حوار له مع «البيان» ان المرحلة الأولى من تعديل القانون تناولت جانب الخدمات الإدارية المبدئية السريعة بعد أن تمت موافقة المجلس الوزاري للخدمات على تعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية لمنح بعض الصلاحيات للوزارات الاتحادية.
وأضاف انه من منطلق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمنح الوزارات المزيد من الصلاحيات الإدارية فقد بادرت وزارة التطوير الحكومي إلى اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها أن تحقق جزءاً من هذه التوجيهات والمتمثلة في إعطاء الوزير المختص في كل وزارة صلاحيات تنفيذ بعض إجراءات شؤون العاملين في الوزارة مباشرة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء.
* ما هي الصلاحيات والخدمات الإدارية التي تم منحها للوزارات؟
ـ نص تعديل المادة (7) على تخويل الوزير المختص بشغل الوظائف التخصصية والفنية لغير المواطنين والشاغرة بالدرجة الأولى والثانية شريطة أن تتوفر في المرشح الشروط القانونية اللازمة وفقاً لنظام توصيف وتصنيف الوظائف العامة وقرارات مجلس الوزراء النافذة ، وعدم توفر من يشغلها من المواطنين وفيما عدا ذلك يعرض على مجلس الخدمة المدنية.
كما وافق المجلس الوزاري للخدمات على تعديل نص المادة (18) بتخويل الوزير المختص صلاحية شغل المواطنين كافة الوظائف عدا الوكيل والوكيل المساعد حيث يكون تعيينهما بمرسوم اتحادي بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء، وبقرار من الوزير المختص بالنسبة لباقي الدرجات ويجوز للوزير تفويض من يراه مناسباً في هذا الشأن.
أما المادة (52) من قانون الخدمة المدنية فنصت بعد التعديل على تخويل الوزير المختص بمنح الموظف اجازة دراسية دون الرجوع الى مجلس الخدمة المدنية وذلك بمرتب شامل البدلات والعلاوات عدا علاوة الانتقال للمدة المقررة للدراسة ويجوز مدها بذات الاجراء لأية مدة اخرى اذا كانت التقارير الواردة عن الموظف تقضى بذلك .
ويجوز بقرار من الوزير المختص الموافقة على اشتراك الموظف في المحاضرات الدراسية أوالدراسات أو الامتحانات وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية،وتدخل مدة الاجازة الدراسية في استحقاق العلاوة الدورية والترقية.
أما بخصوص مد اجازة مرافقة المريض فقد نصت المادة(58) من قانون الخدمة بعد التعديل على أنه يجوز للوزير المختص بالنسبة لشاغلي الدرجة الثانية فما فوق ووكيل الوزارة بالنسبة لشاغلي الدرجة الثالثة فما دون منح الموظف اجازة براتب اجمالي لمدة لا تجاوز شهرين اذا اقتضت الظروف أن يرافق زوجه أو أحد أولاده أواحد والديه أوأحد الأشخاص ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب للعلاج خارج الدولة.
كما يجوز منح هذه الاجازة للزوجة أوالزوج عند غياب الزوجة لمرافقة الأولاد الذين لم يجاوزوا العشر سنوات للعلاج داخل الدولة ويجوز مد هذه المدة لفترة أخرى مماثلة اذا اقتضت الظروف ذلك فإن طالت المدة عن أربعة أشهر ورأى مدها يعرض الأمر على الوزير المختص لتقرير ما يراه مناسبا وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
ووافق المجلس الوزاري للخدمات بموجب قراره رقم (63/5) لسنة 2006م بتخويل الوزير المختص بكل وزارة بمد الخدمة لغير المواطنين من شاغلي الوظائف التخصصية والفنية (والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الخدمة المدنية) لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات شريطة اللياقة الطبية للعمل، ومد الخدمة لنهاية العام الدراسي لشاغلي جميع الوظائف.
* ما هي خطة الوزارة في تطويرالوزارات الاتحادية الاخرى ؟
ـ انطلاقا من دور وزارة تطوير القطاع الحكومي المتمثل في تطوير الأداء الحكومي وضعت خطة عامة لتطوير القطاع الحكومي تتناول جوانب عدة أهمها اعادة هيكلة وتطوير الموارد البشرية ونظم وتشريعات الخدمة المدنية بالشكل الذي يواكب متطلبات المرحلة المقبلة وبشكل يحقق دعوة نائب رئيس الدولة بمنح الوزارات الصلاحيات المالية والادارية والتي تستطيع من خلالها الوزارات الاتحادية ممارسة دورها بكفاءة وفاعلية بعيدا عن الروتين، ويحقق قدرتها على استقطاب أفضل العناصر البشرية اللازمة لتحقيق أهدافها، بالاضافة الى تطوير أداء القيادات الادارية والعاملين مما يساهم في رفع كفاءة الاداء بالقطاع الحكومي.
* أهم ملامح الدراسات التي اجريت مؤخراً لتطوير القطاع الحكومي ؟
ـ بالنسبة للدراسات التي أجريت مؤخراً لتطوير القطاع الحكومي أكد الدكتور بن عبود أن الدراسة شملت الهياكل التنظيمية الحالية واعداد هياكل جديدة لبعض الوزارات بالاضافة الى دراسة نظام لتوصيف وتصنيف الوظائف والذي يشتمل على جوانب عديدة منها التحديد الدقيق لمتطلبات شروط شغل الوظائف وتقييم اداء شاغلي تلك الوظائف .
كما أشارالى ان هناك بعض الدراسات التي تناولت برنامجا للتميز الحكومي وافق عليه مجلس الوزراء ويهدف الى تطوير أداء المؤسسات الحكومية بالشكل الذي يغطي كافة الجوانب من حيث القيادات الادارية والموارد البشرية والعمليات ورضا المتعاملين مع القطاع الحكومي والموارد البشرية ، ومدى تحقيق المؤسسات الحكومية للأهداف الموضوعة وفقا لمؤشرات الأداء التي يتم تحديدها طبقا للخطة الاستراتيجية لكل وزارة.
وأضاف سوف يمكن البرنامج الجهات الحكومية من قياس معدلات رضا الموارد البشرية أو (العميل الداخلي) نظرا لما يشكله هذا الرضا من زيادة فعالية وكفاءة الأداء وقدرة الموارد البشرية على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين مع الجهات الحكومية .
اما رضا المتعاملين مع الوزارات الاتحادية أوالقطاع الحكومي بصفة عامة فإن البرنامج سوف يتيح للوزارات قدرتها على قياس مدى رضا المتعاملين مع الأجهزة الحكومية حيث يشكل هذا المؤشر دعامة أساسية لتطوير الأداء في القطاع الحكومي لأن الجانب الأساسي في عملية تحقيق الجودة والتميز هو القدرة على تحقيق رضا المتعاملين مع الأجهزة الحكومية والحرص على تحقيق الرضا المتواصل والمستمر .
كما يساهم ذلك في تطوير جوانب عديدة من الخدمات المقدمة حيث يمكن من خلال قياس رضا العملاء ومتطلباتهم تطوير سمات وجوانب الخدمة مثل سرعة الانجاز وقلة الأخطاء وملاءمة المكان وقدرة مقدمي الخدمة والعاملين على حسن التعامل مع متلقي الخدمة.
وأوضح الدكتور قائلاً لا شك أنه بناء على قرار مجلس الوزراء الأخير بوضع خطة عامة للحكومة الاتحادية والتي تضمنت 12 محورا تناول احدها جانب تطوير القطاع الحكومي، فإن الفريق الوزاري لتطوير القطاع الحكومي الذي يترأسه معالي سلطان المنصوري وزير التطوير الحكومي سوف يكون مسؤولا عن عملية استراتيجية تطوير القطاع الحكومي وذلك بتنسيق ومشاركة جميع الوزارات الاتحادية.
* ما هو دور معهد التنمية الادارية في تطوير القطاع الحكومي؟
ـ المعهد سيشكل أداة أساسية لتنفيذ متطلبات تطوير أداء الموارد البشرية وكذلك المساهمة في إعداد الدراسات المتعلقة بتطوير القطاع الحكومي والتنمية الإدارية بالإضافة إلى تدريب العاملين بالشكل الذي يحقق التنمية الإدارية الشاملة.
* كم بلغت نسبة التوطين في الوزارات الاتحادية ؟
كشف وكيل وزارة التطوير أن نسبة توطين الوظائف في الوزارات الاتحادية بلغت 54% مشيرا إلى أن خطة تطوير القطاع الحكومي سوف تتضمن تطوير الموارد البشرية واستقطابها بالشكل الذي يحقق رفع نسبة التوطين في القطاعات الحكومية.
وقال بن عبود لا بد من الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال تطوير أداء القطاع الحكومي مشيرا إلى التجارب الحية على المستوى المحلي والتي تعتبر على المستوى العربي من التجارب المتميزة وهي تجربة حكومة دبي في مجال تطبيق الجودة كبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز وبرنامج الشيخ محمد بن راشد لإعداد القادة حيث يشكلان رافدا أساسيا لتطوير أداء القطاع الحكومي وتطوير أدار العاملين به.
أما بخصوص قرار تمديد فترة التقاعد من 15 إلى 20 سنة وتأثيره على موظفي الاتحاد فأكد الدكتور أن القرار سيساهم في الحد من التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف مما يعني استمرارية وجود العناصر المواطنة في الوظائف الحكومية وبالشكل إلى من يساهم في رفع نسبة التوطين والمحافظة على الموارد البشرية والاستفادة منها وتنميتها بالشكل الذي يحقق معدلات أداء مرتفعة.
وقال بن عبود في ختام حديثه ان دور وزارة تطوير القطاع الحكومي في عملية تطوير الأداء سوف يرتبط بشكل أساسي بمدى قدرة الوزارات الاتحادية على التعاون ومشاركتها بكافة الآراء والملاحظات التي من شأنها أن تحقق التنمية الإدارية، وأن وجود العناصر المواطنة المؤهلة لعملية التطوير يعد عنصرا مهما مما يدعونا إلى مناشدة الوزارات السعي إلى تطوير مواردها البشرية ، ومنحها مزيد الصلاحيات لكي تستطيع تلك الموارد من المشاركة في اتخاذ القرار ومن ثم المساهمة في رفع معدلات الأداء بكافة القطاعات .
حوار: سعيد الصوافي