أصدر صاحب السمو الشيخ راشد بن أحمد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين قانوناً بشأن الملكية العقارية في الإمارة. نص القانون على أن تكون أحقية تملك العقارات مقتصرة على المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأشخاص الاعتبارية المملوكة لهم بالكامل والشركات المساهمة العامة، فيما يكون لغير المواطنين ومواطني دول المجلس أحقية تملك الطبقات دون الأرض في المناطق الاستثمارية

ولهم ترتيب كل الحقوق عليها إلى جانب أحقية الانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع حتى 99 سنة أو بعقد مساطحة لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة.وقضى القانون بأن تنازل صاحب حق الانتفاع أو حق المساطحة أو الحق العيني عن حقه لا يؤثر على التزاماته لمالك العين المنتفع بها ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد أو السند الذي أنشأ ذلك الحق.