تعرضت شركة تملك مجموعة «سوبر ماركات» في الدولة لعملية تزوير إذني دخول عمل باسمها لعاملين نيباليين كانا حصلا عليهما من أحد مكاتب العمالة بدولة النيبال. وأكد مندوب الشركة أن إذني الدخول لم يصدرا بأمر من الشركة وأنها لا تعلم مصدرهما ولا كيفية حصول العاملين عليهما. وقال فوجئت الشركة التي يعمل بها أكثر من 3 آلاف عامل باتصال أحد العاملين مطالباً بحقوقه وبمبلغ 6 آلاف درهم كان قد دفع ما يساويها بالعملة النيبالية لمكتب العمالة في النيبال، حيث طلبت الشركة من العاملين الحضور للنظر في إذني دخول العمل اللذين يحملانهما.
وأكد أنه بعد النظر في قوائم وكشوف أسماء العمال لدى الشركة لم يتم التعرف أو العثور على اسم لأي من العاملين، وأوضح أنه وللتأكد من ذلك تمت مراجعة وزارة العمل للإطلاع على ملفات الشركة المسجلة لدى الوزارة وتبين أنه لا يوجد للعاملين اسم في سجلات المؤسسة المقيدة في الوزارة.
وأشار إلى أنه وبمراجعة ملفات الشركة في إدارة الجنسية والإقامة بدبي تبين أن اسم العاملين مقيد على سجل إحدى المصابغ في إمارة أبوظبي وأن اسميهما غير موجودين على سجل الشركة، وعند البحث عن رقم إذني الدخول تبين أن الأرقام المطبوعة عليهما غير موجودين على نظام الدخول الالكتروني في إدارة الجنسية والإقامة ما يعني أن العاملين لم يدخلا بتلك التأشيرات إلى الدولة.
وقال إن القضية تحمل الكثير من الألغاز أولها طريقة تمكن مكتب العمالة في النيبال من استخراج التأشيرات دون علم الشركة بذلك، وتخوف من استغلال اسم الشركة لعمليات تزوير أخرى. وأوضح صالح اليوحة نائب مدير إدارة التفتيش العمالي بوزارة العمل حصول العاملين على إذني دخول عمل مزورين يحملان اسم الشركة وحسب إدعاء الشركة لا تعرف عنهما شيئاً ولم تقم هي باستخراجهما، وأشار إلى أن اسمي العاملين غير مدرجين في قوائم الشركة الموجودة في وزارة العمل، وأنه قد يكون العاملان وقعا ضحية عملية التزوير أو شاركا بها.
وأوضح أنه بناءً على طلب الشركة فإن الوزارة بدبي طلبت من وزارة العمل بإمارة أبوظبي القيام بالتفتيش على المصبغة التي يعملان بها للتأكد من صحة إدعاء الشركة وللتأكد من التأشيرات التي بحوزتهما وللوقوف على أحداث وتفاصيل القضية وكيفية حصولهما على التأشيرتين من بلدهما واسم المكتب الذي منحهما إياها.
دبي ـ محمد زاهر: