وأشاد المقدم البناي بتعاون الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والإدارة العامة للمرور الذين كان لهم الدور الأبرز لإنجاح الحملة وتحقيقها النتائج المرجوة. وأشار إلى أن هذه المشكلة تبين مدى استهتار فئة من الشباب و عدم المبالاة وما يسببونه من تهديد لأرواح الآخرين،إضافة إلى تهاون بعض أولياء الأمور الذين يسمحون لأبنائهم باللهو في الطرقات العامة معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر،
مؤكداً أن ولي الأمر يتحمل مسؤولية وتبعات شراء دراجة هوائية أو نارية لابنه وهو لا يعي كيفية استخدامها ومدى ملاءمتها لعمره ومدى معرفته بقوانين السير والمرور ويخرج بها إلى الطريق العام ثم يقع ما لا يحمد عقباه، مشيراً أن التدليل الزائد والحب المبالغ فيه للأبناء قد يفرز نتائج عكسية. وقال: إن هؤلاء الشباب يضربون بقانون السير والمرور عرض الحائط، ويقودون دراجاتهم عكس اتجاه السير،إضافة إلى التنقل بها من شارع إلى آخر عبر الجزيرة الفاصلة لاتجاهي الشارع، مؤكداً أن هذا السلوك غير الحضاري يسيء إلى كل من يستخدم الطريق ويحترم القانون.
وأوضح مدير مركز شرطة الراشدية أن هؤلاء الشباب المستهترين يستخدمون دراجات نارية (ذات أربع عجلات) غير مرخصة في الإدارة العامة المرور في دبي، لأنها مخصصة للمناطق الرملية وليست للسير على الطرقات العامة، مشيراً إلى أن المركز اتبع أسلوب التوعية الشاملة الذي تتركز على تعريف أفراد الجمهور بمخاطر قيادة الدراجات من دون ترخيص
ومن ثم حملة لضبط ومصادرة الدراجات النارية «ذات الأربعة إطارات أو المنتهية رخصها أو التي لا تحمل لوحات أرقام» وقد تضمنت حملات التوعية التي نظمها المركز إقامة معارض مرورية ومحاضرات إرشادية في المساجد والمراكز الصيفية والمراكز التجارية الواقعة في منطقة الاختصاص، حول مخاطر اللهو بالدراجات النارية والهوائية في الشوارع العامة والأحياء السكنية. وقال: إن دوريات الشرطة تجوب الشوارع ليلاً ونهاراً بحثاُ عن هؤلاء المستهترين والمخالفين لقواعد السير والمرور، إلى جانب مصادرة الدراجات المخالفة التي يتم ضبطها في الطرقات العامة والأحياء السكنية.
وأشار المقدم البناي أن منطقة اختصاص المركز تعد منطقة سكنية بالدرجة الأولى ولذلك غالباً ما يكثر فيها استخدام هذا النوع من الدراجات إضافة إلى استخدام الدراجات الهوائية بشكل مستمر ولهذا فإن الحوادث عندما تقع بين مركبة ودراجة تكون الإصابة بليغة وقد يلقى راكب الدراجة مصرعه في موقع الحادث. وقال إن الضبط شمل الدراجات النارية التي يستخدمها أصحاب البقالات والسوبر ماركت، حيث يستخدمون الدراجات لإيصال الطلبات إلى المنازل، والدراجات تكون في الغالب إما غير مسجلة في إدارة المرور أو منهية مدة تسجيلها الأمر الذي يعد مخالفة واضحة لقانون السير والمرور.