وافق مجلس الشيوخ الأميركي مساء أول من أمس على تشديد قواعد الموافقة على عمليات استحواذ المستثمرين الأجانب على الشركات الأميركية بعد الضجة التي ثارت حول تأييد الإدارة لاستحواذ موانئ دبي العالمية على أنشطة تشغيل عدة موانئ أميركية كبرى. لكن معركة تلوح في الأفق مع مجلس النواب الذي يتوقع أن يقر صيغة مختلفة من التشريع. ويشترط مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ أن تستغرق الحكومة الأميركية 45 يوماً إضافية
الشيوخ الأميركي
في دراسة الصفقات التي تبرمها شركات أجنبية مملوكة لدول وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وهذا الشرط مدرج في الصيغة التي يبحثها مجلس النواب لكن بعض أعضاء المجلس يعارضون مادة أخرى في مشروع مجلس الشيوخ تشترط أن تخطر الحكومة الكونغرس بالصفقات المعروضة عليها لدراستها من جانب شركات أجنبية قبل اعتمادها.
وفي العادة يتم إقرار الصفقات خلال 30 يوماً من خلال لجنة الاستثمارات الخارجية الأميركية التي ترأسها وزارة الخزانة ما لم يكن في الأمر مخاوف تتعلق بالأمن القومي، لكن قرار اللجنة في وقت سابق من العام بإقرار صفقة كان من المقرر أن تتولى بمقتضاها شركة موانئ دبي العالمية إدارة موانئ أميركية دون بحث الجوانب الأمنية أثارت ضجة في الكونغرس وأدت إلى تعديل القانون.
(رويترز)