حذرت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي من ممارسات يقوم بها وسطاء عقاريون غير مرخصين ويقع ضحيتها المواطنون والمقيمون. واشتكت شركات عقارية وملاك في أبوظبي من قيام بعض السماسرة غير المرخصين بنشر إعلانات (وهمية) في الصحف لبيع وتأجير شقق ومساكن وعقارات لا يملكونها ولم يحصلوا على موافقات أصحابها،
ما دفع بمدير غرفة تجارة وصناعة المدينة محمد عمر عبدالله إلى الاستعانة بوسائل الإعلام المحلية طالبا منها «عدم نشر أي إعلانات (عقارية) لسماسرة أو شركات وساطة غير مرخصة» لا سيما بعد أن تأكد وقوع العديد من المواطنين والمقيمين ضحية لها وأوضح مدير غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في رسالة وجهها إلى الصحف المحلية أن التأكد من أصحاب تلك الإعلانات قبل نشرها سيحمي مصالح فئات المجتمع ومؤسساته.
وتأتي خطوة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتقويض ممارسات الوسطاء غير المرخصين في أعقاب قيام «دائرة أراضي وأملاك دبي» بإيقاف جميع تعاملاتها مع الوسطاء العقاريين غير المرخصين. ويفسر مراقبون هذا التحرك الرسمي بأنه يعكس «حزم الجهات المعنية لوضع حد للتجاوزات التي يمارسها بعض الطارئين على المهنة وتأكيدا لسعيها لضبط وتنظيم مهنة الوساطة العقارية».
وكانت أراضي دبي شددت على أنها «لن تتعامل مع أولئك (الوسطاء) ما لم تنطبق عليهم مجموعة شروط في مقدمتها أن يكونوا مسجلين في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومؤهلين أكاديميا للعمل في مهنة الوساطة، حيث شرعت الدائرة مؤخرا بتنظيم دورات مهنية بالتحالف مع الأكاديمية العقارية لإضفاء الجانب العلمي على صناعة العقار بفعالياته المختلفة».
وتعتزم الدائرة تطبيق لائحة شروط على الوسطاء أبرزها إنشاء سجل لقيد الوسطاء المرخص لهم، وضرورة حصول الوسيط على رخصة عقارية سارية المفعول من دائرة التنمية الاقتصادية، وشهادة انتساب إلى غرفة التجارة، وشهادة ملكية المحل أو عقد الإيجار، بالإضافة إلى اجتياز امتحان مهنة الوساطة الذي تنظمه الدائرة.
دبي ـ مشرق علي حيدر: