أصدر صاحب السمو الشيخ راشد بن احمد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 2006 بشأن إنشاء دائرة الرقابة المالية في إمارة أم القيوين.

وجاء بالمرسوم الذي تضمن ستة مواد إنشاء دائرة حكومية مستقلة بإمارة أم القيوين تسمى«دائرة الرقابة المالية» تلحق بمكتب الحاكم مباشرة ويكون لها رئيس ومدير عام وعدد كافٍ من الموظفين.

وحدد المرسوم الاختصاصات والصلاحيات التي تمارسها دائرة الرقابة المالية والتي توضح الجهات الخاضعة للرقابة بالإمارة وهي الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات وشركات القطاع الاقتصادي التي تساهم فيها الحكومة والمؤسسات والهيئات ذات النفع العام المحلية التي لها استقلال مالي وإداري عن الدوائر الحكومية.

كما يحدد المرسوم الاختصاصات التي تمارسها الدائرة في مجال الرقابة وأنواع المخالفات المالية وحق الدائرة في التحقق من تلك المخالفات بالإضافة إلى تحديد المهام المناطة بمديري الدوائر والشركات والمؤسسات الخاضعة للرقابة في تفعيل تعاونها مع الدائرة من خلال تسهيل مهام المدققين والمفتشين.

ونص المرسوم على تعديل بعض مواد المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2005 بشأن إنشاء دائرة الشؤون المالية والإدارية والتي تعدل مسميات الجهات الخاضعة للرقابة المالية وتعديل الفقرة الخامسة من المادة الخامسة بشأن التحقق من صحة بيانات الحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابة الدائرة وأحقية الدائرة في فحص تقارير مدققي ومراقبي حساباتها وذلك للتعرف على الوضع المالي لتلك الجهات والتحقق من صدق وصحة المركز المالي لها بالإضافة إلى تعديل المادة الخاصة بوضع التقرير السنوي الذي يعده مدير الدائرة عن كل الحسابات الختامية للجهات الخاضعة للمراقبة.

كما نص المرسوم على أن يصدر رئيس الدائرة الهيكل التنظيمي للدائرة وتقسيماته الإدارية والقرارات واللوائح التنظيمية لها على أن يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.(وام)