أصدر سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين القانون رقم 5 لسنة 2006 بشأن الخدمة المدنية لإمارة أم القيوين، وذلك انطلاقاً من المصلحة العامة و حرص سموه على توفير الاستقرار المهني والوظيفي للعاملين بالدوائر الحكومية بأم القيوين وفق الاستراتيجية العامة التي تهدف لها حكومة أم القيوين في تفعيل التطور الإداري والمالي بدوائرها.
وتضمن القانون ثلاثة عشر فصلاً و125 مادة توضح نطاق تطبيق النظام وأنواع الوظائف والتعيين والمهام الموكلة إلى لجنة شؤون الموظفين وتقارير الكفاءة بالإضافة إلى توضيح القوانين الخاصة بالعلاوات والبدلات وقانون الإجازات والنقل والندب والإعارة وواجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم والإجراءات القانونية للموظفين المتضمنة للتحقيق والتأديب وإنهاء الخدمة والأحكام العامة.
وتضمنت المادة الأولى تعريفاً للكلمات والعبارات الواردة به والتي تحدد المعاني الموضحة في سياق النص . كما نص الفصل الثاني منه على سريان أحكامه على جميع الموظفين والمستخدمين في حكومة أم القيوين وفق الوظائف والدرجات التي تم إدراجها وذلك بتحديد الرواتب الأساسية والعلاوات السنوية وشروط شغل الوظائف وتحديد الموازنة السنوية للدوائر وعدد الوظائف ودرجاتها ومسمياتها ونوع كل وظيفة ومخصصاتها المالية .
أما الفصل الثالث من القانون الذي أدرج فيها 13 مادة استعرضت من خلاله الإجراءات المتعلقة بالتعيين في الدوائر الحكومية وشروط العمل وإجراءات التعيين الخاصة بمباشرة العمل والحد الأدنى للدرجة الوظيفية الذي تمنح للموظف في بداية عملة على أن يكون التعيين وفق المؤهلات والخبرة والشروط اللازمة له .
وتضمنت مواد الفصل الرابع والخامس مهام واختصاصات لجنة شؤون الموظفين التي تنشأ برئاسة مدير عام دائرة الشؤون المالية الإدارية بأم القيوين وعضوية خمسة أعضاء من كبار الموظفين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الدائرة بالإضافة إلى معايير تقارير الكفاءة.
أما بالنسبة للفصل السادس فتناول موضوع العلاوات والبدلات وحدد من خلاله شروط العلاوات السنوية والاجتماعية والتشجيعية والعلاوات الخاصة بالدرجة الوظيفية وعلاوة الأولاد بالإضافة إلى بدل السكن لجميع الدرجات الوظيفية المحتسب على الراتب الأساسي.
وتضمنت مواد الفصلين السابع والثامن تنظيم الإجازات والترقيات المستحقة خلال فترة عمل الموظف .أما بالنسبة لمواد الفصلين التاسع والعاشر فجاءت حول الشروط المرتبطة بالنقل الموظف وندبه وإعارته من والى عمل آخر بالإضافة إلى تحديد الفصل العاشر واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم .
وقضت مواد الفصل الحادي عشر التحقيق والتأديب على أن يجازى الموظفون تأديبياً في حال خالفوا الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون كما قضت المواد الست بالفصل الثاني عشر شروط إنهاء الخدمة للموظفين بالدوائر الحكومية وفق معايير محددة.
ونص الفصل الثالث عشر والأخير من قانون الخدمة المدنية لإمارة أم القيوين على الأحكام العامة للقانون المتعلقة بالخصومات وتعيين المتقاعدين بالإضافة إلى صدور الهياكل التنظيمية للدوائر بقرار رئيس دائرة الشؤون المالية والإدارية بالإمارة وعليه أن يصدر القرارات الخاصة بشأن تحديد ساعات العمل وأيام العطل الرسمية والأعياد الرسمية بالإضافة إلى إصداره للقرارات واللوائح التنفيذية لأحكام هذا القانون.