أصدرت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة مؤلفات عدة تتناول موضوعاتها القوانين الإدارية والدستورية والبحث العلمي في الدولة وهي من تأليف الدكتور مجدي مدحت النهري أستاذ القانون العام بالأكاديمية والمستشار السابق في دائرة شؤون الموظفين في الدولة وذلك في إطار الحرص لرفد المكتبة الشرطية بمجموعة من المعلومات العلمية المهمة في هذا المجال وخدمة الطلاب والباحثين في دراساتهم المختلفة.

وتناول الكتاب الأول الذي أتى تحت عنوان «مبادئ القانون الإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة» تعريفاً بالقانون الإداري من حيث نشأته وخصائصه ومصادره وعلاقته بالفروع القانونية الأخرى، مبيناً أن القانون الإداري هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم وتحكم النشاط الإداري في الدولة ويعمل على تنظيم القواعد الخاصة بالتنظيم القضائي الإداري شأنها شأن جميع الدول الحديثة ذات النظم القانونية الدستورية. كما تضمن الكتاب التنظيم الإداري والنشاط الإداري والأعمال المادية والأعمال القانونية والضبط الإداري.

وتناول الكتاب الثاني والذي يحمل عنوان «مبادئ القانون الدستوري.. دراسة تحليلية للنظام الدستوري الإماراتي» النظرية العامة للقانون الدستوري والنظام الدستوري في الدولة، مشيراً إلى أن القانون الدستوري بصفة عامة يقوم على تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وينظم تكوين السلطات العامة وتحديد اختصاصاتها والعلاقة بينها وتحديد حقوق وحريات الأفراد في مواجهة السلطات العامة وذلك في ضوء الاعتبارات الأكاديمية المتبعة في تدريس الفروع القانونية المختلفة لكليات الحقوق.

وتناول الكتاب كذلك التطور الدستوري لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة والملامح العامة لدستور الدولة وأسلوب إصداره، كما تناول الملامح العامة الذاتية لدستور الدولة والمجلس الأعلى للاتحاد وتشكيلة ونظام سير العمل في المجلس واختصاصاته.

وأشار الكاتب إلى أنه من خلال تحليل الدستور الإماراتي في شأن الحقوق والحريات العامة يمكن إبراز الملامح الأساسية والتي تقوم على أساس أن المشرع الدستوري الإماراتي خصص الباب الثالث منه لبيان الحقوق والحريات والواجبات العامة وكيفية حمايتها وصيانتها كما أنه سلك مسلكاً تقدمياً أحدث الأساليب الدستورية التي تعمل على احترام الحرية الفردية والتزام الدولة بتوفير حقوق الأفراد الاجتماعية وتنظيم الحقوق والحريات العامة.

أما الكتاب الثالث والذي تناول موضوع أساسيات البحث العلمي في المجال القانوني والإداري عرف المؤلف البحث العلمي على أنه التتبع المنظم والدقيق والموضوعي للكشف عن المعلومات والحقائق بهدف تطوير وتعديل وتحليل المعلومات القائمة، كما أنه حدد خصائص البحث العلمي وأغراضه ومناهجه وأدواته ومصادر المعلومات وخطوات البحث العلمي ومراحل كتابته وقواعد الاقتباس وكيفية كتابة الهوامش واستخدامها ومعايير تقييم وتقويم البحث العلمي.

الشارقة ـ عمر بدران: