أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القرار رقم(5) لسنة 2006 بشأن إيرادات المخالفات المرورية. ونصت المادة الأولى على أن تؤول لحساب شرطة دبي الغرامات المالية على المخالفات المرورية التي تتحقق وفقا للقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 بشأن السير والمرور ولائحته، فيما تقرر في المادة الثانية أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من الأول من يونيو 2006 وينشر في الجريدة الرسمية.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عقد بمبنى محاكم دبي اجتماع تنسيقي برئاسة عبدالرحيم حسين أهلي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية ووفد من إدارة المالية بشرطة دبي لمناقشة ترتيبات تسليم إيرادات المخالفات المرورية لشرطة دبي. وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من النقاط المرتبطة حول ذات الموضوع، على أن يتم سحب جميع محصلي المحاكم من جميع أقسام مراكز شرطة دبي اعتبارا من بداية شهر يوليو الجاري، كما يتم إيداع جميع المبالغ الواردة من المخالفات والمحصلة من بعد التاريخ ذاته في حساب شرطة دبي.
من جهة أخرى تم الاتفاق على تزويد الشرطة بكشوفات للمبالغ غير المحصلة والمسددة إلكترونيا أو عبر الأنظمة المختلفة للتحصيل على أن تتم متابعتها من قبل شرطة دبي، أما فيما يتعلق بمخالفات دول مجلس التعاون الخليجي فتتولى القيادة العامة لشرطة دبي مهام مخاطبة وزارات الداخلية بتلك الدول حول قرار نقل المخالفات من المحاكم إلى الشرطة، وفيما يتعلق بتقسيط المخالفات تم الاتفاق على أن تتولى شرطة دبي تلك المهام.
حضر الاجتماع من محاكم دبي عبد الرحمن عبد العزيز الجزيري مدير وحدة الرقابة الداخلية، وهاشم السيد الهاشمي رئيس قسم الخزينة وخالد عبد الكريم حاجي رئيس قسم الحسابات العامة، ومن شرطة دبي حضر المقدم ركن جميل ناصر آل رحمة مدير إدارة الإيرادات والصندوق بالمالية، والنقيب أحمد إبراهيم الهاشمي رئيس قسم الإيرادات والوكيل أحمد زكي ياسين موظف بقسم الإيرادات ومحمد حسام شرف مدقق في الرقابة المالية.