انضمت 13 منشأة جديدة إلى قائمة المنشآت المخالفة لقرار حظر العمل تحت الشمس في أبوظبي خلال الأيام القليلة الماضية والتي بلغ عددها 68 منشأة ليصبح إجمالي المنشآت التي تم ضبطها منذ بداية يوليو الجاري وحتى اول من أمس 81 شركة منها 3 شركات في الرويس بالمنطقة الغربية.
ووفقا لقوانين الوزارة فإن إجمالي المبالغ التي سيتم تحصيلها من تلك المنشآت كغرامات على تلك المخالفات يبلغ 810 آلاف درهم بواقع عشرة آلاف درهم عن كل منشأة مخالفة للمرة الأولى.
وأكد محسن علي سعيد مدير دائرة التفتيش في وزارة العمل بأبوظبي أن عددا كبيرا من المنشآت التزمت بالقرار منذ بداية تطبيق الغرامات والعقوبات على المخالفين، مشيرا إلى أن الحملة التوعوية التي نفذتها الوزارة بإشراف مباشر من الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل سواء في أبوظبي ودبي ساهمت بشكل كبير في توعية المنشآت بأهمية هذا القرار الذي يعتبر بالدرجة الأولى إنسانيا ويهدف إلى المحافظة على سلامة العمال وحمايتهم إضافة إلى مراعاة حقوق العمل الإنسانية.
وشدد مدير إدارة التفتيش على أن الوزارة لن تتوانى عن تطبيق أي من الجزاءات والغرامات المفروضة على المنشآت المخالفة وفق القرار 410 وانه لن يتم توجيه أي إنذارات إلى الشركات وإنما يتم ضبط المنشآت المخالفة وتنفيذ العقوبات بشكل مباشر من قبل إدارة التفتيش وفق الصلاحيات التي منحها الوزير لهذه الإدارة لتقوم بمهامها على أكمل وجه.
وقال إن عدم قيام المنشآت المخالفة بدفع الغرامات المفروضة يؤدي إلى تعطيل مصالح هذا الشركات وعدم قدرتها على الدخول إلى نظام تقديم الطلبات وحجب تصاريح العمل عنها لمدة ثلاثة أشهر وغيرها، وبالتالي تتوقف مصالحها وأعمالها الأمر الذي يفرض على هذه المنشآت سرعة تسديد الغرامات بأسرع وقت ممكن.
وأكد محسن سعيد أن كل المنشآت التي تم ضبطها ارتكبت المخالفات للمرة الأولى، مشيرا إلى انه وفقا للقرار في حالة المخالفة للمرة الثانية يتم نقل المنشأة إلى الفئة (ج) ووقف قبول طلبات تصاريح العمل الجديدة المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر وتحصيل رسم قدره 20 ألف درهم وفي حالة المخالفة للمرة الثالثة فإنه يتم نقل المنشأة إلى الفئة (ج) ووقف قبول طلبات تصاريح العمل الجديدة المقدمة من المنشأة لمدة أقلها سنة وتحصيل رسم 30 ألف درهم.
ونوه إلى أن الوزارة ماضية في تكثيف حملاتها التفتيشية على المنشآت لضبط المؤسسات المخالفة، مشيرا إلى انه يتوقع خلال الفترة المقبلة التزاما اكبر من قبل الشركات.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي: