أشاد القضاة ووكلاء النيابة بمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بترقية 15 قاضياً و64 عضواً مواطناً بالنيابة ممن تميزوا في أدائهم الوظيفي واعتبروها دعما للقيادات الشابة التي يؤمن سموه بقدراتها مؤكدين أنها شرف يدفعهم إلى مزيد من المسؤولية بتحقيق العدالة القائمين عليها.

وقال صلاح بوفروشة رئيس نيابة السير والمرور نشكر الثقة الغالية التي أولاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لنا، فهي بمثابة شرف تزيد من عمق المسؤولية والتكليف القائمين عليه، وهو عهد ووعد وليس بمنصب فقط وسنكون عند حسن الظن بإذن الله تعالى، والمنصب يتطلب تسخير الجهود كاملة لخدمة المجتمع وقضاياه بما يحقق العدالة والإنصاف ويعزز دور العدل في القانون بإمارة دبي بشكل خاص والدولة بشكل عام.

وأضاف أن سموه يؤمن بالقيادات الشابة وقدراتها في مختلف الجهات والأماكن مما يبعث فينا السعادة وكبر المسؤولية، وأشاد بدور النائب العام وإيمانه بمهارات مختلف العاملين في النيابة العامة ووضعه الخطط الحديثة والمتزنة لتواكب التطور السريع في الإمارة والمحافظة على سمعتها الحسنة في حفظ الأمان فيها.

وأشاد محمد النعيمي رئيس نيابة مساعد بمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بترقية أعضاء النيابة العامة.

وتمنى أن يكونوا عند حسن ظنه بهم وأن يساهموا في حل المشكلات و القضايا التي تحفظ الأمن والأمان الذي تشتهر به إمارة دبي، كما شكر النائب العام لثقته التي يوليها لهم مؤكدا حرصهم على إثبات جدارتهم في مختلف الأعمال والقضايا، وأن الترقيات والتعيينات تكليف وليس تشريف.

وعلى الإنسان أن يسعى لشرف الأمانة والإخلاص والعطاء في مهنته ، فالمساهمة في حل الهموم والمشكلات ومساعدة الحد منها بنية مخلصة هي التي تثبت جدارة الموظف وتصنع سمعته وتكون الانطباع والثقة في نفوس الغير، وبالتالي هي تزيد من عظم المسؤولية فكلما أعطى الإنسان كلما زادت مسؤوليته.

سامي الشامسي رئيس نيابة شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على الثقة التي أولاها لهم، وأثنى على حسن ظن النائب العام بهم ومتابعتهم ووقوفه معهم دائما محاولا تذليل الصعوبات التي قد تعترض أعمالهم، إضافة إلى ثقته بقدراتهم ومحاولة تحسين أدائهم وتطوير مهاراتهم عن طريق إشراكهم في الدورات والمؤتمرات المحلية والعالمية لإكسابهم الخبرة المطلوبة منهم في العمل.

وأضاف أن الترقية نعمة ومكافأة على الجهد المبذول وهي حافز ودافع للموظف لكي يقدم المزيد، فالمسؤولية تكبر وعلينا أن نكبر معها في تفكيرنا وقدراتنا وستضاعف من مجهودنا، والحمد لله أن المواطن الشاب استطاع أن يثبت قدرته في كل وظيفة، ودليل الثقة التي يوليها لنا صاحب السمو نائب رئيس الدولة هو أن أعضاء النيابة العامة جميعهم مواطنون مئة بالمئة وقائمون على رأس عملهم على أكمل وجه، واستطاعوا إثبات جدارتهم وحل الكثير من القضايا المعقدة والجديدة على مستوى العالم.

وقال سعيد سالم بن صرم قاضي ابتدائي أول في دائرة جنايات محاكم دبي ان الترقية أدخلت البهجة في قلوبنا، وهي دليل ثقة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتثمين للمجهود الذي نقوم به.

وأضاف بن صرم أن عمل القضاة مسؤولية عظيمة عند الله فالظالم والمظلوم يقفون سواسية أمام القاضي وعلى القاضي أن يجتهد ليبين الحق ويوصل حقوق الناس لأصحابها، وكلما تدرج القاضي في منصبه كلما كانت المسؤولية أكبر على الرغم من أن المسؤولية واحدة ولكن الثقة التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لنا يكون أثرها كبيرا في النفس وعلينا بذلك تعزيز هذه الثقة وعدم التراخي أو التكاسل في العمل ومراعاة الله تعالى في حقوق العباد.

ولا يخفي الدكتور عبدالله الشامسي القاضي في المحكمة الابتدائية سعادته بتأدية اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد والذي ترك عظيم الأثر في نفسه، وقدم جزيل الشكر لسموه على ثقته وحفاوة الترحيب التي لقيها القضاة من سموه وحثه لهم على العمل بكل إخلاص وتفان.

وأضاف أن العمل القضائي هو استكمال للعمل القانوني الذي كانوا موكلين به، فلقد عمل في القانون مدة أحد عشر عاما وحصل على المرتبة الأولى على دفعته إضافة إلى سيف الشرف، وعمل بعدها معيدا في كلية شرطة دبي ورئيس قسم في الشؤون القانونية ثم مدير شؤون العاملين وعين بعدها مديرا للشؤون القانونية، وحصل على درجة الماجستير والدكتوراه بدرجة جيد جدا من جامعة القاهرة، موضحا أنه بجانب تأدية عمله في القيادة العامة كان يحاضر في أكاديمية شرطة دبي ويشرف على بحوث الماجستير.

وقال الشامسي إن العمل القضائي هو تطبيق للدراسة النظرية التي درسوها وعملوا بها، فالأساس موجود لديهم والخبرة القانونية تمتد لأكثر من عشر سنوات ولم يواجهوا صعوبة أثناء فترة تدريبهم، ولقد حصلت على تقدير امتياز باجتياز الدورة القضائية التي نظمتها محاكم دبي لتأهيلنا كقضاة فيها.

وأوضح أن أغلب المتدربين ليسوا ببعيدين عن مجال القانون وغالبيتهم أصحاب خبرة طويلة فيه وأن البعض منهم ممن ابتعد عن القانون أصبحت الدورة القضائية المكثفة لهم بمثابة استرجاع للمعلومات وتمكين من خوض الحياة التطبيقية، وأضاف في الواقع لا يمكن إغفال دور إدارة المحاكم والقضاة الذين أشرفوا على تدريبنا فلقد ساهموا بشكل مباشر وكبير في تطوير قدراتنا وتأهيلنا للعمل القضائي.

وقال الدكتور جمال السميطي إن أداء اليمين أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد له أثر عظيم في النفس، وأداء اليمين أهلنا رسميا للعمل في السلك القضائي والجلوس على منصة القضاة للحكم بين الناس، موضحا أنهم مقبلون على تجربة جديدة ولكن ليست ببعيدة عن مجالهم القانوني، والخوف الذي قد ينبع يكون بسبب المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم، مشيراً إلى أنهم يضعون نصب أعينهم الدين والعدل، فالحياد الذي يسبقه العدل هما وجهان لعملة واحدة.

وأضاف حاليا نحن في مرحلة توزيع للقضاة الجدد على مختلف الدوائر في المحاكم ومن المتوقع أن أكون في دائرة القضايا التجارية بحكم خبرتي السابقة ودراستي في القانون التجاري، وحصولي على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي والدكتوراه في القانون البحري من بريطانيا.

وأشار السميطي إلى أن تأدية اليمين أمانة ثقيلة جدا فهي مسؤولية أمام الله تعالى ومن تأهل لهذه الوظيفة وضعت حقوق الناس بين يديه ولا يمكن للقاضي أن يعتبر منصبه وظيفة وإلا لما أحس بالمسؤولية تجاهها، ففي القضاء يكون جميع الناس أمانة في يد القاضي وعلى القاضي ترجيح كفة الميزان للحق، وإعادة حقوق الناس لهم بناء على الأدلة الموجودة أمامه إضافة إلى اجتهاده الشخصي، وعلى القاضي أن يكون مخلص النية ويعطي القضية حقها في الاطلاع والتمحيص والتوفيق سيكون من الله تعالى.

وليد الفقاعي رئيس نيابة قال نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الثقة التي أولاها لنا بتقليدنا للمناصب الكبيرة وهي شرف لنا وأمانة غالية، كما نتقدم بالشكر العميق للنائب العام الذي استطاع خلال فترة بسيطة وضع خطط وتغييرات جذرية في عمل النيابة ولم يغفل الترقيات وتثمين جهود العاملين في النيابة سواء كانوا فنيين أو إداريين.

وأوضح أن المنصب المكلفين به يتطلب منهم العمل بجد والاهتمام بكل صغيرة وكبيرة وواردة وشاردة للحفاظ على أمن وأرواح المواطنين والمقيمين والزائرين للإمارة، والحفاظ على السمعة الحسنة التي تتمتع بها الإمارة، وبحكم المكانة التي تحتلها دبي على الخارطة الدولية لابد من مسايرة التطور الحاصل فيها بتطوير مهارات وقدرات أعضاء النيابة.

كما أن زيادة المقيمين والسائحين في الإمارة يتطلب زيادة أعضاء وكلاء النيابة والإدارات وتوزيعها على مختلف مناطق الإمارة وخاصة لفئة الفنيين لإحكام السيطرة وتحقيق العدل فيها، ولا يمكن إخفاء الدور البارز للنائب العام الذي يسعى بكل جهد ووقت لتحفيز موظفي دائرته والعاملين للعمل بإخلاص، وسعيه للجودة وتفانيه في حل المشكلات وخدمة المتعاملين مع النيابة العامة.

وأضاف أن الترقية تزيد من المسؤوليات وهي حافز لباقي الموظفين والوكلاء في النيابة العامة في الاجتهاد للتميز وإثبات القدرات، مشيرا إلى ثقة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في القيادات الشابة التي لا تتجاوز العقد الرابع بتقليدها مناصب حساسة في الإمارة ليست ببسيطة وخاصة في أمور العدل، التي تعتبر من أعظم المسؤوليات أمام الله والحاكم والناس، وهذا يدل على النظرة الثاقبة لسموه ومساهمته في خلق مجتمع شاب يعتمد على قدرات وأفكار مواطنيه الشباب لبناء المجتمع وتطويره.

دبي ـ سامية الحمودي: