أكد المهندس خالد محمد صالح مدير إدارة المباني في بلدية دبي انجاز 50 في المئة خلال الشهر الماضي في مجال الإجراءات التطويرية للإدارة والتي كانت قد باشرت بتنفيذها مطلع العام الحالي.
وتهدف الإجراءات إلى تحسين مستوى جودة العمل، بتدعيم التعاون والمشاركة بين الأجهزة الفنية التي تتحمل المسؤولية في هذا القطاع في الإمارة، من خلال تفعيل دور المكاتب الاستشارية مع البلدية، حيث تقوم هذه المكاتب وفقا للإجراءات الجديدة بإعادة تنظيم وتوثيق أعمال الإشراف على موقع البناء بالمشاركة مع البلدية.
وتشتمل الخطوات على تزويد قسم الإشراف الهندسي في إدارة المباني وقبل بدء العمل بأسماء الجهاز الفني المشرف على أعمال التنفيذ في الموقع، ومدة تنفيذ المشروع وتكلفته، بالإضافة إلى إقرار بالتدقيق على الأعمال الأساسية والتصريح ببدء العمل، وتقديم تقرير دوري منتظم يوضح مرحلة العمل متضمنا صلاحية رخصة البناء، واستيفاء الشروط الخاصة بها، بالإضافة إلى صلاحية رخصة المقاول والفئة المصنف عليها، وصلاحية رخص مقاولي الباطن وأماكن صدورها، وعقود العمل بين كل من المالك والمقاول والاستشاري.
وأضاف أن هذه الخطوة تتضمن أيضا متابعة المكاتب الاستشارية لتوفر وصلاحية شهادات عدم الممانعة، ومطابقة نتائج فحص التربة، واستكمال الأسوار والمكاتب ولوحات الإعلان المؤقتة حول الموقع، وكذلك التأكد من الارتدادات، وتثبيت المناسيب وفقا للمرجع المساحي، بالإضافة إلى متابعة توفير شروط السلامة والأمن في الموقع.
وأشار المهندس صالح إلى أن الخطوة الثانية تتمثل في متابعة تنفيذ الأعمال وفقا لبرامج العمل والرخص، والمخططات المعتمدة، بالإضافة إلى الشروط والمواصفات العامة والخاصة من خلال تقديم الدعم الفني الكامل للمقاول لتمكينه من تنفيذ الأعمال وفقا للمواصفات والبرامج والمخططات والرخص المعتمدة، والقيام بترخيص أي تعديلات تطرأ قبل تنفيذها في الموقع، وعدم السماح بتنفيذ أي أعمال غير مرخصة إلا إذا كانت بسيطة ولا تتعارض مع لائحة الشروط.
والعمل على فض النزاعات وتسويتها بين أطراف التعاقد من خلال توثيق العقود وتوضيحها وتحديد الواجبات والمسؤوليات والالتزامات لكافة الأطراف، بالإضافة إلى التنسيق والمتابعة المستمرة لطلبات التدقيق الإنشائي وإصدار شهادات الانجاز التي يتقدم بها المقاول بواسطة نظام تراخيص ورقابة المباني على شبكة الانترنت.
وقال ان إجمالي عدد معاملات تراخيص البناء التي اعتمدتها الإدارة خلال الفترة نفسها بلغت 2000 معاملة مرخصة ومعتمدة، بمساحة إجمالية بلغت بدورها 24 مليون قدم مربع تقريبا، وبرسوم إجمالية بلغت 7 ملايين ونصف المليون درهم.
وأوضح بأنها تضمنت 1104 تراخيص للفلل الخاصة والاستثمارية، و353 معاملة لمشاريع بناء متعددة الطوابق، و296 معاملة لمشاريع بناء منشآت متنوعة الأغراض، بالإضافة إلى 130 معاملة بناء خاصة بمنشآت صناعية.
وفيما يتعلق بالإحصائيات الخاصة بعمليات الإشراف الهندسي التي أجرتها الإدارة خلال الشهر الماضي على أعمال البناء، قال المهندس صالح انها شملت 5830 مبنى تحت التنفيذ، وجرى توجيه 645 إنذارا لمقاولين ومكاتب استشارية مخالفة، وتوقيع 88 غرامة على آخرين كان قد تم توجيه إنذارات سابقة لهم.
وأضاف بأن عدد النزاعات بين أطراف التعاقد التي نظرت فيها الإدارة خلال الفترة المذكورة بلغت 18 نزاعا، فيما بلغ عدد الشكاوى والبلاغات الواردة للإدارة 90 بلاغا خلال الفترة نفسها، مشيرا إلى أن عدد معاملات التدقيق الإنشائي قبل انجاز الصبات الخراسانية للأبنية المختلفة بلغ بدوره 1836 معاملة.
دبي ـ خالد اللوباني: