أقنعت إدارة المنازعات العمالية 300 عامل تجمهروا أمام مبنى وزارة العمل بأبوظبي صباح أمس بالعودة إلى أعمالهم في إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال المقاولات بعد أن كان العمال يعبرون عن شكواهم من صاحب العمل الذي بدأ إجراءات بيع الشركة إلى كفيل آخر دون أن يقوم بتسديد رواتبهم المتأخرة لفترات تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر.

كما عبر العمال عن تخوفهم من الوضع الجديد وعدم إمكانية السماح لهم بالعمل لدى الشركة الجديدة وعدم منحهم مستحقاتهم ومكافآت نهاية الخدمة من الكفيل القديم أو عدم السماح لهم بنقل كفالاتهم إلى شركات أخرى في حال رفض البعض العمل لدى الشركة الجديدة.

وأكد أحد العمال أن الكفيل الحالي أبلغ العمال أن الشركة ستباع إلى كفيل جديد وانه سيتم تحويل من يرغب من العمال للعمل في الشركة الجديدة بعد أن يتم دفع رواتبهم المتأخرة و مستحقاتهم إضافة إلى السماح لمن يرغب منهم في نقل كفالته إلى الشركة الجديدة أو أي شركة أخرى.

وقال إن الاتفاق تم على أن يتم دفع المستحقات وأجور العمال في الخامس عشر من الشهر الجاري وعندما جاء الموعد تنصل الكفيل مما التزم به للعمال وطلب تأجيل دفع الرواتب إلى مهلة تمتد أسبوعين آخرين مما دفع العمال إلى التجمهر أمام الوزارة للنظر في شكواهم رسمياً.

وأشار مصدر مسؤول في إدارة علاقات العمل أن الوزارة ستعمل على تحقيق تسوية بين الطرفين حيث طلبت من الكفيلين الحالي والجديد الحضور اليوم إلى مقر الوزارة لدفع مستحقات وأجور العمال والوصول إلى تسوية ترضي جميع الأطراف.

وقال إنه في حال لم يتم دفع الرواتب المتأخرة للعمال من قبل الكفيل الحالي فإن العمال سيقدمون شكوى جماعية بشكل رسمي إلى الوزارة، وبالتالي في حالة عدم التمكن من عمل تسوية فإن القضية ستحول إلى المحكمة للنظر فيها.

أبوظبي ـ ماجدة ملاوي: