أعلن أمس في أبوظبي رسميا عن إطلاق مشروع إدارة الأزمات والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية والأمنية بناء على قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الذي وافق على تشكيل اللجنة العليا للطوارئ والكوارث البيئية والأمنية في الإمارة وتتكون من عدد من الجهات المختصة بمواجهة الكوارث.
وأكد ماجد المنصوري أمين عام هيئة البيئة أن المجلس يتكون من هيئة البيئة أبوظبي ودائرة البلديات والزراعة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة الموانئ البحرية وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي والهيئة العامة للخدمات الصحية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إضافة إلى القوات المسلحة والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة والجهات المعنية التي سيتم التعاون معها خلال المشروع.
وقال المنصوري في مؤتمر صحافي عقد أمس للإعلان عن تفاصيل المشروع ان الميزانية المبدئية للمرحلة الأولى لتنفيذ المشروع تقدر بـ 2,2 مليون درهم، فيما تمت ترسية المناقصة على إحدى الشركات الأميركية المختصة في مواجهة الأزمات لوضع الاستراتيجية العامة للمجلس وتحديد احتياجات الجهات وادوارها وطرق التنسيق فيما بينها.
وقال ان المشروع الذي سيتم تنفيذه على مرحلتين ويتم الانتهاء منه خلال العامين المقبلين يهدف إلى تحديد آليات التنسيق وعملية التنظيم، وذلك من خلال تحديد الجهات المشاركة والمعنية في حالات الطوارئ وعمل جرد أولي وتقييم للوضع الحالي، وكذلك تحديد مصادر الخطر على المستوى المحلي مع العمل على وضع آلية متكاملة لتوعية الجمهور بالكيفية المثلى والإجراءات الصحيحة للاستجابة في حالات الطوارئ والكوارث البيئية.
أما المجموعات المستهدفة بالمشروع فهي الجهات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والجمهور والجهات الأخرى المعنية.
وحول خطوات تنفيذ المشروع أوضح المنصوري انه بناء على موافقة اللجنة العليا والمجلس التنفيذي سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين رئيسيتين.
مشيرا إلى أن المرحلة الأولى التي بدأت أمس وتستمر سنة وبتكلفة مليوني درهم تقريبا بدأ تنفيذها من خلال مكتب استشاري متخصص وسيقوم بتقييم الوضع الحالي وتحديد الفجوات والإمكانيات والتخطيط والتطوير واقتراح الميزانية اللازمة للمرحلة الثانية.
وقال انه تم التعاقد مع مركز أميركا الشمالية لاستشارات السلامة وهي إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة الأزمات والاستجابة لحالات الطوارئ على تنفيذ هذه المرحلة التي تتلخص في أداء عدد من المهام منها الزيارات الميدانية وتقييم الوضع الحالي وتحديد وتقييم المخاطر، إضافة إلى إعداد خطة الطوارئ وإدارة الأزمات وتطوير التشريع القانوني وتحديد وإعداد الميزانية اللازمة للمرحلة الثانية وكراسة الشروط الفنية الخاصة بمناقصة تلك المرحلة، والإشراف على تقييم العروض الفنية والتنفيذ.
وبالنسبة للمرحلة الثانية من المشروع أشار المنصوري إلى انه في هذه المرحلة سيتم التعاقد مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة فى مجال إنشاء وتجهيز وتشغيل مراكز الاستجابة لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات لإنشاء المركز الخاص بإمارة أبوظبي تحت إشراف استشاري، وسيتم وضع نطاق العمل الخاص بهذه المرحلة من قبل الاستشارى أثناء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي: