استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري صباح أمس في قصر الرئاسة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الأوضاع الخطيرة في لبنان الشقيق جراء الاعتداءات الإسرائيلية والواسعة النطاق والتي تشكل انتهاكا سافرا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه وما تسفر عنه من خسائر بشرية ومادية جسيمة.
وأكد المجلس تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة التام مع لبنان الشقيق ووقوفها الى جانبه في هذا الظرف الخطير انطلاقاً من موقفها المبدئي والدائم في دعم لبنان والتزاما منها بقرارات القمم العربية بما فيها قرار قمة الخرطوم.
ودعا مجلس الوزراء مجلس الأمن والمجتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى الى التحرك السريع والفعال من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الفور. كما دعا الى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالوضع اللبناني وخاصة القرارين 1559 و 1680 لضمان حماية لبنان واستقلاله وأمنه.
على صعيد آخر وافق مجلس الوزراء على زيادة رأسمال مؤسسة الإمارات العامة للبترول الى ستة مليارات درهم وزيادة رأسمال مؤسسة الإمارات العقارية وعلى مشروع بناء الحكومة الاتحادية الإلكترونية وعلى بعض التعيينات لعدد من سفراء الدولة بالخارج.
واعتمد المجلس التوصية المقدمة من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بشأن تعديل مدة استحقاق المعاش من خمسة عشر عاماً الى عشرين عاماً في حالة الاستقالة، واعتمد ايضا تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للمعاشات وكذلك اعضاء المجلس الوطني للإعلام برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء نائبا للرئيس وعضوية عدد من ذوي الكفاءة والخبرة.
كما وافق المجلس على إعفاء الفئات الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي من تحصيل رسوم التسجيل السكاني واصدار بطاقة الهوية وعلى تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تطوير المناخ الاستثماري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتحقيق الدعم المالي اللازم لهذا الغرض. واطلع مجلس الوزراء على مشروع قانون اتحادي بشأن الاستيراد والتصدير وعلى تقرير التعداد العام للسكان والمنشآت العامة لعام 2005 وعلى مشروع قانون بشأن الرسوم القضائية في المحاكم الاتحادية ومشروع قانون انشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومشروع قانون حماية المستهلك.
واعتمد المجلس مشروع نظام وطني للقياس المقدم من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتم اعتماد عدد من المواصفات القياسية الإماراتية. ووافق المجلس كذلك على تكليف وزارة المالية والصناعة بتمثيل الدولة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وأيضا وافق على انضمام الدولة الى اتفاقية المؤسسة الدولية لتمويل التجارة.
واطلع المجلس على التقرير نصف السنوي حول تنفيذ الميزانية العامة للدولة وميزانية الجهات المستقلة، ووافق على إجراء التعديل على بعض أحكام قانوني الشركات والإثبات وعدد من القوانين الاتحادية، ووافق على تمديد عضوية مجلس ادارة صندوق الزكاة لمدة ثلاث سنوات جديدة قادمة. (وام)