أعلنت مصادر رفيعة المستوى في مجلس النواب البحريني أن الانتخابات البرلمانية والبلدية ستجري في نوفمبر المقبل، مشددة على أن مجلس النواب المقبل سيكون إسلامياً مئة في المئة.. في وقت يتوقع أن يقر مجلس الشورى البحريني في جلسته بعد غد مشروع قانون يسمح بالتعددية النقابية والسماح للنقابات العمالية أن تنشئ اتحاداً نقابياً. وقال نائب رئيس مجلس النواب البحريني، عضو جمعية الأصالة، الشيخ عادل المعاودة ان اليساريين لن يكون لهم مكان في البرلمان المقبل، مؤكدا على أنه سيكون إسلاميا صرفا بكامل نوابه، ونصح التيار اليساري بنفض الأيدي من الوصول إلى البرلمان، بقوله: «مشوا بوزكم من الوصول إلى قبة البرلمان».
ودعا الحكومة إلى أن تفض دور الانعقاد خلال الأسبوعين المقبلين. وأكد المعاودة على أن النواب لم يعارضوا انعقاد المجلس الوطني وان من عارضه فقط هو رئيس المجلس خليفة الظهراني، وأكد أن الخلاف بين الظهراني ورئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي سيحسمه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتوقع ان ينعقد المجلس الوطني قريباً.
ودعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب المعارضة إلى الاعتراف بدور المجلس النيابي الحالي كونه بذل الكثير من الجهد في إقرار الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين، مبيناً إن عددا من المشاريع كانت ستعطل في حال تم تعطيل الموازنة. من جهة ثانية، يتوقع أن يقر مجلس الشورى البحريني في جلسته بعد غد الاثنين وبشكل نهائي مشروع قانون يسمح بالتعددية النقابية وحق الإضراب للعمال، والسماح للنقابات العمالية بأن تنشئ فيما بينها اتحاداً نقابياً بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.
ويعتبر القانون العمالي المزمع أن الإضراب يعد وسيلة سلمية مشروعة للدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعمال، لكنه لا يتم إلا من خلال المنظمات النقابية وبموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية؟ ؟غير العادية، ويلزم لصحة الإضراب توافر عدد من الشروط، وهي: موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية غير العادية للمنظمة النقابية المعنية على إعلان الإضراب. إخطار صاحب العمل بعزم العمال على التوقف عن العمل قبل 15 يوماً على الأقل من القيام بالإضراب.
عدم جواز الإضراب في المنشآت الحيوية التي يترتب على الإضراب فيها الإخلال بالأمن الوطني أو اضطراب في سير الحياة اليومية للمواطنين، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنشآت الحيوية التي لا يجوز فيها الإضراب. يكون اللجوء إلى التوفيق والتحكيم إجبارياً في المنازعات الجماعية التي تقع في المنشآت الحيوية المشار إليها في البند السابق بعد فشل التسوية الودية بين العمال وصاحب العمل.
وفي سياق منفصل، أبقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب البحريني على عقوبة الإعدام في قانون الإرهاب. وقال عضو اللجنة النائب محمد آل الشيخ: «ناقشنا القانون في اجتماع مطول استغرق 12 ساعة تمهيدا لإعادة طرحه على اجتماع مجلس النواب في جلسته الاستثنائية» يوم غد الأحد.
المنامة ـ غازي الغريري: