كشف أمس للمرة الأولى عن الصيغة الكاملة للحوافز التي قدمها الغرب لإيران في بداية الشهر الماضي. وتتضمن الحوافز التي تقع في ثلاث صفحات ولم تنشر من قبل كاملة بناء مفاعلات خفيفة ودعماً تجارياً وتكنولوجيا وتحديث الاتصالات الإيرانية وجاءت الحوافز كالتالي:
- التزام بدعم بناء مفاعلات جديدة في إيران تعمل بالماء الخفيف من خلال مشروعات دولية مشتركة.
- التفاوض وتنفيذ اتفاقية للتعاون النووي مع هيئة الطاقة الذرية الأوروبية. وإقامة مخزون على أسس تجارية لاحتفاظ إيران بإمدادات من الوقود النووي تكفي لمدة تصل إلى خمس سنوات تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- تحسين فرص إيران في الاستفادة من الأسواق العالمية من خلال دعمها في منظمة التجارة العالمية والتجمعات الأخرى.
- إمكانية رفع القيود على بيع طائرات مدنية أميركية وأوروبية الصنع لإيران.
- تعهد بدعم تحديث الاتصالات السلكية واللاسلكية والانترنت.
ولم ترد إيران على العرض الذي قدم في يونيو، ورداً على ذلك أحال المفاوضون الرئيسيون وهم: ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين القضية مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي في اجتماع عقد يوم الأربعاء الماضي في باريس. وسيحاول المجلس هذا الأسبوع تبني قرار يجعل تعليق تخصيب اليورانيوم ملزماً. وإذا لم تلتزم إيران قالت الدول الست إنها ستبحث فرض عقوبات على طهران. وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتون «أعتقد أن الخطوة الأولى، هي أننا سنتحرك لكي يصبح مطلبنا بأن تعلق إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم ملزماَ» مع فترة سماح قصيرة.
وأضاف بولتون أنه «سيعقب هذا بحث عقوبات محددة، ونأمل في أن نتحرك بأسرع ما يمكن ربما خلال الأيام القليلة المقبلة»، غير أن سفير الصين لدى الأمم المتحدة وانغ جوانجيا تردد في التزام بكين بقرار ملزم رغم الاتفاق في باريس. وقال إن أي نص يجب أن يدرس بعناية. وأنهت إيران تجميد تخصيب اليورانيوم في يناير الماضي، وتصر على أن هدفها الوحيد هو توليد الطاقة.