أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أمس أن محكمة عسكرية ابتدائية أمرت بحبس 12 من عناصر سجن الأمن السياسي «المخابرات» في صنعاء مددا تراوحت بين ثلاث سنوات وثمانية أشهر وفصلهم من الخدمة العسكرية بعد إدانتهم بالإهمال والتقصير في أداء واجبهم مما سهل فرار 23 من أخطر عناصر تنظيم القاعدة. وأوضحت الوزارة عبر موقعها الالكتروني بأن عناصر القاعدة الذين كانوا محتجزين في سجن الأمن السياسي كانوا على ذمة أحكام قضائية صدرت بحق أغلبهم في جرائم إرهابية وجنائية.

ولم يشر المصدر أين جرت وقائع محاكمة عناصر المخابرات اليمنية لكنها اكتفت بالقول إن «القاضي صالح حسين الأضرعي قرر في جلسة للمحكمة الأربعاء الماضي حبس المتهمين من الأول وحتى الثاني عشر بارتكاب جريمة تسهيل هروب 23 سجينا بشكل احتياطي». وأشار المصدر إلى أن «الحكم قضى بعدم حرمان المتهمين المحكوم عليهم بالفصل وإنهاء خدمتهم من حقوقهم المكتسبة في المعاش التقاعدي أو المكافأة».

وأكد على أن «إجراءات محاكمة العناصر جرت وفقا لصحيح القانون وتولى محامون الدفاع عنهم أثناء انعقاد جلسات المحاكمة». وكان النائب العام اليمني الدكتور عبد الله العلفي أكد على أن «إحالة هذه العناصر إلى القضاء العسكري للمحاكمة جاء وفقا لقانون إنشاء جهاز الأمن السياسي والذي اخضع العاملين فيه لقانون العقوبات العسكري».