أشاد العميد خميس مطر المزينة مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي بالجهود التي يبذلها مركز شرطة حتا في التعاون مع جميع الجهات الحكومية في المنطقة تحقيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية مع مختلف المؤسسات والقطاعات وأفراد الجمهور.

وأكد أهمية مشاركة رجال الشرطة لأفراد الجمهور في دعم الأنشطة والبرامج المجتمعية، والسعي إلى تقديم أرقى وأفضل الخدمات لهم، مشدداً على حرص المسؤولين في شرطة دبي على إبراز صورة الشرطة المجتمعية، وبما يحقق الرؤية المستقبلية للقيادة العامة لشرطة دبي، وتوجهاتها وذلك من خلال مكتب خدمة العملاء الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات على المراجعين للإسراع في إنجاز معاملاتهم بالمركز،

مشيدا بالمؤشرات الإيجابية التي حققها قسم المباحث الجنائية بالمركز، وانتشار أفرادها بالشكل المطلوب في مختلف مناطق الاختصاصات من أجل محاصرة الجريمة وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم، حيث تشير الإحصائيات إلى استقرار الوضع الأمني بالشكل المطلوب ولا وجود للقضايا المقلقة، بحكم طبيعة المنطقة والمساحة الجغرافية، إضافة إلى نوعية قاطني المنطقة،

حيث يدعو ذلك إلى بث روح الاطمئنان بين القاطنين في ظل الوضع الأمني للمنطقة، وتشير الإحصائيات إلى أن مركز شرطة حتا قد تلقى 6 بلاغات جنائية خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري،بينما تلقى بالعام الماضي وفي نفس الفترة 5 بلاغات.

جاء ذلك خلال الجولة التفتيشية التي قام بها العميد خميس مطر المزينة للمركز ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز شرطة دبي ورافقه خلالها العميد عبدالجليل مهدي محمد نائب مدير الإدارة العامة للأمن الوقائي، حيث كان في استقبالهم في المركز الرائد علي محمد البدواوي مدير مركز شرطة حتا،

والرائد خالد شهيل مدير إدارة تقييم الأداء في الإدارة العامة للجودة الشاملة، والنقيب سيف مهير مدير إدارة التفتيش والرقابة بالوكالة. وكان مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بدأ جولته التفتيشية باستعراض حرس الشرف و الطابور العام وآليات المركز ثم تفقد ثكنات الأفراد.

كما تفقد أقسام المركز بدءاً من مكتب الضابط المناوب والتوقيف ومستودع الأسلحة، واطلع على سير العمل في قسم المباحث الجنائية مؤكداً أهمية استيفاء جميع المعلومات في القضايا الواردة للمركز وقسم الشؤون الإدارية.

ووجه بضرورة تكثيف الدوريات الأمنية للمركز في مختلف مناطق الاختصاص، وتحديد المواقع الخطرة التي تكثر فيها الحوادث المرورية وذلك للحد من قيادة المركبات بسرعة زائدة، وتعزيز التواجد الأمني بشكل عام في المنطقة لمنع الجريمة قبل وقوعها.

وأشاد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بانخفاض عدد القضايا المرورية ، حيث بلغ إجماليها خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 6 قضايا مرورية، حيث أسفرت عن وفاة شخص واحد، وإصابة 9 آخرين تراوحت إصاباتهم بين المتوسطة والبليغة، مقابل 8 قضايا في الفترة ذاتها من العام الماضي ،

حيث أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين في حوادث مرورية كان سببها السرعة الزائدة، وعدم ترك مسافة كافية بين السيارات، في حين سجل المركز 163 حادثاً بسيطاً خلال الستة أشهر الماضية ، وتحرير 324 مخالفة مرورية، مقابل 133 حادثاً بسيطاً وتحرير 643 مخالفة مرورية في نفس الفترة من العام الماضي.

دبي - «البيان»