وجه الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل بتعديل أوضاع 400 عامل في إحدى الشركات الكبرى بأبوظبي والسماح بنقل كفالاتهم إدارياً من خلال الوزارة ودون موافقة الكفيل وترحيل الغرامات المترتبة على انتهاء بطاقاتهم إلى الكفيل. وأكد مصدر مسؤول في الوزارة إنه تم إحالة شكوى العمال إلى المحكمة للنظر في رواتبهم المتأخرة ومستحقاتهم من الشركة لفترات تجاوزت الأربعة شهور حيث سبق أن تقدموا بشكوى إلى الوزارة العام الماضي.
وأكد أحد العمال أن الكفيل لم يلتزم بما تعهد به أمام العمال والوزارة، الأمر الذي حال دون تحقيق التسوية فقامت الوزارة بإحالة القضية إلى المحكمة.كما تأخر الكفيل عن تجديد إقامات بعض العمال لفترات امتدت إلى عامين ولم يقم بتوفير السكن المناسب للعمال.
وكانت إدارة تفتيش العمل قد أعدت تقريراً بحالة الشركة والعمال، متضمناً عدداً من التوصيات وتم رفعه إلى وزير العمل، حيث تضمنت التوصيات السماح بنقل كفالة العمال الذين يرغبون بذلك نظراً للظروف الصعبة التي يمرون بها.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي