بحث ممثلو الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية سبل التعاون مع حكومة الشارقة في مجال تفعيل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 في دوائر إمارة الشارقة ووضع القواعد التنفيذية اللازمة للمعاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين بحكومة الشارقة وذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد أمس الأول بمقر دائرة الرقابة الادارية.
حضر الاجتماع مدير عام دائرة الرقابة الادارية ومدير عام الدائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة وعبد الرحمن علي يوسف الباقر نائب المدير العام للقطاع الحكومي بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومحمد عبد اللطيف الزرعوني مدير الشؤون المالية والادارية بالهيئة ومجموعة من ذوي الاختصاص من الجانبين.
وأبدت الهيئة خلال الاجتماع رغبتها في تدعيم الكادر الوظيفي في إدارة المعاشات المستحدثة بدائرة الرقابة الادارية بالشارقة وأكد عبد الرحمن الباقر أهمية التنسيق في هذا المجال لإيجاد كفاءات وطنية قادرة على تحمل المسؤولية فيما يخص تفهم أحكام القانون الاتحادي الخاص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية وصولا الى التميز وتحقيق المصلحة العامة.
الشارقة ـ «البيان»