وقعت النيابة العامة بدبي مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع سلطة دبي للخدمات المالية وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وقع من جانب النيابة العامة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي ومن جانب السلطة الدكتور حبيب الملا رئيس سلطة دبي للخدمات المالية.
وقال المستشار عصام عيسى الحميدان إن توقيعنا لهذه المذكرة يأتي تتويجا لاجتماعات مكثفة بين النيابة العامة وسلطة دبي للخدمات المالية، وذلك من منطلق الحرص على توفير بيئة تجارية آمنة للمستثمرين في إمارة دبي، ولتسهيل إجراءات سير القانون بما يجعل الإمارة بيئة جذب للاستثمارات المالية العالمية وبما يعزز تلافي وقوع جرائم مالية تهدد أمن واستقرار السوق المالي.
وأشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يهدف لتفعيل رؤية النيابة القائمة على تعزيز دور القانون في الإمارة بأداء متميز عالميا، وبما يحفظ الأمن في مختلف القطاعات الأخرى، ويعتبر القطاع المالي والاقتصادي محورا حيويا وهاما ومكملا بالنسبة للإمارة لما تشهده من نمو اقتصادي ومالي كبيرين، ومن هنا جاء التنسيق مع الأخوة في سلطة دبي للخدمات المالية لإطلاق هذه الاتفاقية.
وأكد أن توقيع مذكرة التعاون يعزز من دعم التنظيم المؤسسي بين الطرفين والتقليل من معدل الجرائم المالية مع الحزم في التعامل مع أي جريمة تقع في مركز دبي المالي العالمي، كما ستتيح الاتفاقية فرصة إقامة علاقة للعمل المشترك مع سلطة دبي للخدمات المالية والتي من شأنها تلافي وقوع الجرائم المالية في إمارة دبي.
وأوضح الحميدان بأن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن أحد البنود الرئيسية في الخطة الإستراتيجية للنيابة العامة، والذي يؤكد على بناء شراكة مع المؤسسات والدوائر المحلية والدولية، وذلك لضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الدوائر ومختلف المؤسسات العاملة في الدولة لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، بما يعزز دور الإمارة كمركز عالمي وتجاري عالمي يطبق أعلى معايير الجودة والأداء الحكومي المتميز.
وأشار إلى أنه بموجب توقيع مذكرة التفاهم سيتم اعتماد التبادل الفاعل للمعلومات بين الطرفين وإحالة قضايا الجرائم المالية، بالإضافة إلى تبادل الشراكة في المعرفة التقنية والتدريب المشترك لمنح المصداقية للأسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي، موضحا أن ذلك يأتي ضمن سياسة وخطة النيابة العامة الإستراتيجية في إبراز رؤيتها بتعزيز دور القانون في إمارة دبي بأداء متميز عالميا.
من جهته أكد الدكتور حبيب الملا على ضرورة التعاون المشترك مع الجهات المحلية وعلى أعلى المستويات وذلك لمكافحة الجرائم المالية، مشيرا إلى أن الأسواق المالية تتجه نحو العالمية بطبيعتها مما يستدعي الحاجة إلى إجراءات فاعلة لإحالة ملفات القضايا المالية إلى النيابة العامة بدبي، موضحا بأنه قد تم مسبقا إبرام مذكرة تفاهم مع شرطة دبي والتي من شأنها أن تكون أساسا في التعامل مع أي شكل من أشكال الجرائم في مركز دبي المالي العالمي.
وأشار الملا إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية تعتبر جزءا أساسيا من مركز دبي المالي العالمي الذي تم تأسيسه، لجعل دبي تقوم بدور محوري معروف للتمويل المؤسساتي والبوابة الإقليمية لرؤوس الأموال والاستثمار في الشرق الأوسط، وهي سلطة مستقلة متكاملة مسؤولة عن تنظيم جميع الخدمات والمساعدات المالية التي أجريت من المركز أو في المركز، بالإضافة إلى إدارة العقارات والعمليات المصرفية وتجارة السندات المالية والتمويل الإسلامي وإعادة التأمين والمبادلة المالية العالمية.
دبي ـ «البيان»