أكد مصدر مسؤول في شركة دولفين للطاقة أن الشركة لم تتلق أي اعتراضات أو احتجاج من أي دولة على مشروع خط الأنابيب الذي يمر حصرياً في المناطق البحرية بالدولة ودولة قطر، والذي تبلغ تكاليفه 5. 3 مليارات دولار أميركي.
وعقب نبأ نشر على موقع «بلومبرج» قال إن السعودية بعثت برسالة لبنك أبوظبي الوطني تفيد أنها لم توافق على مرور الخط عبر أراضيها، قال بيان لـ «دولفين»: «ليس من سياسة الشركة التعليق على أي مراسلات تتم بين أطراف أخرى».
ولفت البيان إلى حصول الشركة عام 2004 على موافقة حكومتي الإمارات وقطر لوضع هذا الخط، وأكد أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة الانتهاء من بناء الخط بالكامل تمهيدا للبدء في نقل الغاز من رأس لفان في دولة قطر إلى محطة الطويلة. وأكدت مصادر أن «مشروعاً بهذا الحجم وشركاء بهذا الثقل لا يمكن اتفاقهم على شيء دون فحص كل المستندات القانونية ذات الصلة».
وكان مصدر مطلع على تطورات خط غاز دولفين قال أمس لوكالة رويترز إن السعودية أبلغت مجموعة النفط الفرنسية «توتال» وربما مستثمرين آخرين في المشروع بأنها لم توافق على خط سير خط الأنابيب بين قطر والإمارات الذي تقول السعودية انه يعبر مياهها الإقليمية. ورفضت متحدثة باسم «توتال» التعليق بينما لم يتسن الاتصال بأي مسؤول من اوكسيدنتال بتروليوم الأميركية التي تشارك أيضاً في المشروع.