اكد المهندس عبدالله سلمان العامري مدير عام بلدية مدينة الشارقة أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها القضاء على ظاهرة الباعة المتجولين الذين يخلّون في الشروط الرقابية المفروضة من الجهات المسؤولة عن البضائع المختلفة من خلال بيعهم لمواد غير المسموح بها منوهاً بأن هذه الظاهرة شهدت تراجعاً كبيراً في الإمارة نتيجة الملاحقة الدائمة للعاملين فيها.
وقال في تصريحات ل«البيان» إن البلدية اتخذت مجموعة من الإجراءات الجديدة الضرورية لمواجهة السرية التامة التي تتميز بها أنشطة بعض الباعة المخالفين الذين يمارسون أنشطتهم غير المشروعة بعيداً عن أعين مفتشي الأمن وقسم رقابة الأسواق.
وبيّن أن هذه الإجراءات تقوم على تعيين أكفأ المفتشين والعمال لمتابعة مثل هؤلاء الباعة في جميع المناطق التابعة لمدينة الشارقة في الفترتين الصباحية والمسائية وطوال أيام الأسبوع بما فيها الإجازات الرسمية وغيرها، وتطوير كفاءة العاملين بما يمكنهم من التعامل مع هذه المخالفات بالإضافة إلى تطوير الأساليب التسويقية والترويجية والارتقاء بنوعية المعروضات في الأسواق العامة التي تشرف عليها البلدية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات اتخذت من قبل البلدية للمحافظة على الشكل الحضاري العام للإمارة ومنع أية مخالفات من الممكن أن تقع خلال الفترة المقبلة في هذا المجال، منوهاً بأن هذه الإجراءات تعمل على المحافظة على جمهور المتعاملين إذ أن البضائع التي تكون محلاً للتعامل دائماً ما تكون خارج السيطرة الرقابية الأمر الذي يخشى منه إلحاق الأذى بالمشتري خاصة إذا كانت هذه البضائع لها علاقة بالصحة العامة أو تساهم على نشر الرذيلة والمتاجرة بالأقراص المدمجة والتي تحتوي غالباً على أفلام إباحية.
واشار الى أن أضرار هذه المخالفات تصل أيضاً إلى المستوى الاقتصادي حيث إنها تؤثر بشكل مباشر على المحال التجارية وتسبب لها خسائر مادية كبيرة لقاء وجود منافسين غير شرعيين يبيعون السلع بأقل الأسعار وتهربها من دفع الرسوم التي تفرض على المحال التجارية بشكل طبيعي. وذكر العامري أن بلدية الشارقة تقوم بدور بارز في القضاء على ظاهرة الباعة المتجولين بجميع نشاطاتهم.