حددت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة الاشتراطات العمرانية لتنظيم عملية البناء في المناطق التجارية بإمارة الشارقة والتي تنص على إمكانية زيادة ارتفاعات الأبنية بنظام النسبة الطابقية بالإضافة إلى منع فرز قطع الأراضي الجديدة التي تقل مساحتها عن 10 آلاف قدم مربع وحجز الأراضي الفارغة كمواقف عامة إضافية.
وقال المهندس صلاح بن بطي المهيري مدير عام دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الإدارة وبحضور عدد كبير من أصحاب المكاتب العقارية والاستشاريين بالشارقة إن هذه الاشتراطات الجديدة تأتي ضمن التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومن منطلق تعليمات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لتحقيق أعلى معدل من الإنتاجية.
وأوضح أن هدف الاجتماع هو التواصل مع المكاتب الهندسية التي تشكل أحد طرفي عملية البناء والتطوير العمراني في الإمارة والتعريف بالاشتراطات العمرانية الجديدة التي صدرت في القرار رقم 35 لسنة 2006 بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة تتناسب مع النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع أسس لتنظيم عملية التواصل بين الدائرة والاستشاريين وعقد اجتماع دوري من خلال قاعدة المعلومات التي أقامتها الدائرة وإمكانية زيادة ارتفاع المواقف دون الإضرار بالارتداد، بالإضافة إلى السماح للاستشاريين بزيادة الارتفاعات والبناء بنظام النسبة الطابقية وإعطائهم الفرصة للإبداع بشرط توفير القدر الكافي من المواقف الخاصة بالسيارات وكذلك من خلال حجز الأراضي الفارغة كمواقف عامة إضافية.
وتم خلال الاجتماع كذلك الإطلاع على الاقتراحات الموجهة من قبل الاستشاريين وأصحاب المكاتب العقارية وإمكانية تنفيذ عدد منها، وتقديم عروض توضيحية للاشتراطات العمرانية الجديدة ولمواقف السيارات في المباني التي حددها القرار والذي يحظر كذلك استعمال المكيفات البارزة في واجهات المباني التجارية ويمنع فرز قطع الأراضي الجديدة التي تقل مساحتها عن 10 آلاف قدم مربع، كما يؤكد على ضرورة أن تنسجم واجهة طوابق مواقف السيارات مع واجهة المبنى الرئيسي من الناحية الجمالية.
الشارقة ـ عمر بدران