نظرت محكمة استئناف دبي أمس في قضية الحليب الفاسد، حيث تقدم دفاع المتهمين بمذكرة وحافظة مستندات طلبوا في ختامها إعادة فحص الحليب، وأكدوا على ذلك استنادا لأقوال شاهد المختبر المركزي ببلدية دبي والذي جاء به أن نسبة الخطأ في تحليل العينة قد تصل إلى خمسة بالمئة، أي حالة واحدة من بين عشرين حالة.
وتقدم الدفاع بشهادة صادرة من مجموعة الأغذية التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي تؤكد على إلزام المصدرين للمواد الغذائية باتباع تعليمات الدول المستوردة فيما يتعلق بتواريخ الصلاحية وقوانين الاستيراد لدى تلك الدول.
وأيد جميع المحامين الطلب المقدم من سالم الشعالي دفاع المتهم الأول بانتداب خبير لإعادة فحص الحليب، والاستماع لشهادة صاحب الشركة المستوردة بالمملكة المغربية والذي يؤكد استحالة وقوع الجريمة نظرا لما يمر به الحليب من اختبارات، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة ليوم 24 من الشهر الجاري لتقديم مذكرات الدفاع.