ترفع اللجنة الوزارية للتشريعات مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر إلى مجلس الوزراء قريباً بعد أن انتهت من مراجعته وأقرت مواده.
وصرح الدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة بأن مشروع القانون جرم جميع أشكال الاستغلال الجنسي،أو السخرة، أوالخدمة قسراً والاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو بالاستعباد، أو نزع الأعضاء، كما جرم القانون جميع الوسائل التي تتخذ للوصول إلى هذا الاستغلال.
كما جرم القانون الجماعات المنظمة التي تقوم بأفعال مدبرة لارتكاب هذه الجرائم وتشدد في العقوبة المقررة لها حيث تصل إلى السجن المؤبد إذا كان المجني عليه أنثى أو طفلاً أو من المعاقين، وإذا كان الجاني ممن يفترض فيه حسن الرعاية ومؤتمناً على المجني عليه.