وافق أعضاء مجلس النواب الجزائري امس على لائحة مساندة مشروع تعديل الدستور،وذلك في ختام دورته الربيعية، وهو نفس الموقف الذي تبناه أعضاء مجلس الامة في لائحة مماثلة تقدم بها أحد النواب.

وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قبل ايام قال إنه يتمنى تنظيم استفتاء على تعديل الدستور الحالي قبل نهاية العام، فيما أعلنت العديد من الاحزاب الجزائرية دعمها لقرار بوتفليقة مراجعة الدستور الذي نقلت تقارير إخبارية عن مصادر في الرئاسة قولها إن موعد الاستفتاء عليه حدد له يوم 14 سبتمبر المقبل.

وأوضح الرئيس الجزائري أن الدستور المقبل سيدعم الحقوق والمرجعيات القانونية ولن يرسخ النظام الرئاسي الاحادي، قائلا : « سنذهب إلى نظام يستجيب لتطلعات ورغبات الشعب الجزائري.» ويدعم رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز بلخادم تعديل الدستور بما يسمح باستحداث منصب نائب الرئيس وعدم تحديد المدد الرئاسية.