غابت عشرات الصحف الحزبية والمستقلة المصرية أمس احتجاجاً على التضييق على حرية التعبير.. في وقت تظاهر مئات الصحافيين المصريين، يتقدمهم نقيبهم جلال عارف، أمام مجلس الشعب المصري (البرلمان) للإعلان عن رفضهم تعديلات قانون يخص الصحافة وافق عليه المجلس مبدئياً الليلة قبل الماضية، مطالبين بإلغاء عقوبة الحبس.
ورفع المتظاهرون عشرات اللافتات التي كتب عليها شعار ساخر يقول «تسقط الصحافة ويحيا الفساد»، كما رفعوا لافتات تقول: «نعم لحرية الرأي والتعبير لا للحبس في قضايا النشر» و«لا لقانون حماية الفساد لا لحبس الصحافيين».
ورفع المتظاهرون مجسمات على هيئة أقلام ولافتات تطالب بعدم الموافقة على القانون وإسقاطه وإلغاء كل البنود التي تدعو إلى حبس الصحافيين ودعت إلى حرية التعبير والرأي ومحاربة الفساد ومقاطعة نواب البرلمان الذين يريدون حبس الصحافيين وحضوا الرئيس المصري حسني مبارك على التدخل لمنع صدور القانون بشكله الحالي.
وتزامنت تلك التظاهرة مع احتجاب 25 صحيفة يومية وأسبوعية حزبية ومستقلة أمس احتجاجا على مشروع قانون الحكومة الذي أسقط وعد رئيس الجمهورية بمنع الحبس في قضايا النشر وتغليظ العقوبات المالية التي تهدد الصحافة، ما وصفه الصحافيون بأنه قانون اغتيال الصحافة.
القاهرة ـ «البيان» والوكالات: