وقعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وصندوق الزكاة امس مذكرة تفاهم خول الصندوق بمقتضاها المؤسسة توزيع ثلاثة ملايين درهم من أموال الزكاة على مستحقيها.

وقع المذكرة بمقر المؤسسة بدبي امس نائب رئيس مجلس أمنائها إبراهيم بوملحة وأمين عام الصندوق عبدالله بن عقيدة المهيري بحضور محمد سليمان مراد البلوشي رئيس المكتب الشرعي بصندوق الزكاة. وقد ثمن بوملحة بهذه المناسبة دور الصندوق في مساعدة المحتاجين معربا عن سعادته للثقة التي أولاها للمؤسسة لتوزيع أموال الزكاة على المحتاجين.

و مشيرا الى أن المؤسسة لديها قوائم بأسماء المحتاجين المستحقين لهذه الأموال وسيتم موافاة الصندوق بأوجه صرفها كاملة وكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر. وأضاف أن المساهمة في تخفيف معاناة المحتاجين تعتبر من المكرمات التي اختص الله سبحانه وتعالى عباده ليقوموا بأدائها. من جهته أشاد المهيري بدور المؤسسة وراعيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في خدمة العمل الخيري والإنساني،.

مشيرا إلى أن المؤسسة تبوأت مكانتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بفضل جهود القائمين عليها داعيا الله عز وجل ان يثيبهم على جهدهم خير الثواب. وأوضح أن الصندوق كمؤسسة اتحادية تم إنشاؤه عام 2004 يقوم بصرف الزكاة في أوجهها الشرعية من خلال عمل جماعي ويسعى لتوطيد أواصر التعاون مع مختلف المؤسسات المعنية والمجتمعية حتى يتسنى له مواصلة أداء رسالته على الوجه الشرعي. وكشف النقاب عن الجوانب التطبيقية لمصارف الزكاة التي يقوم بها الصندوق والتي بلغت 33 مليون درهم بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتية واستفادت منها حوالي 30 ألف أسرة.

مشيرا إلى أن الصندوق يعمل بالتعاون مع المؤسسات الخيرية المعنية بالدولة على توزيع حوالي 15 مليون درهم على المستحقين خلال الشهور القليلة القادمة. وألقى الضوء على دراسة يقوم بها الصندوق حاليا لتحصيل أموال الزكاة من أصحابها وإنفاقها في مصارفها الشرعية.

مشيرا إلى أنه يتم وضع الصورة كاملة أمام أولي الأمر حتى يتسنى للصندوق أن يفعل دوره في خدمة الإسلام بتنفيذ تعاليمه والمسلمين المحتاجين بتوفير احتياجاتهم وأصحاب الزكاة بتطهير أموالهم.

وأضاف أن الدراسة التي سينتهي الصندوق من اعدادها خلال العام المقبل ستحدد لأول مرة في العالم الإسلامي المؤشر العام لأموال الزكاة في الدولة منوها بمخاطبة الصندوق لحوالي 120 ألف مؤسسة مجتمعية مسجلة لدى غرف التجارة والصناعة بالدولة بجانب المؤسسات الأخرى العاملة على المستوى المحلي والاتحادي لجمع زكاة أموالها وصرفها في أوجهها الشرعية معربا عن أمله في أن تتجاوب هذه المؤسسات مع جهود الصندوق.

وأضاف أن الصندوق أعد مذكرة لمجلس الوزراء تتضمن آليته قي أداء رسالته وموارده المالية وجهوده في تنفيذ المهام المنوطة إليه وطموحاته في خدمة شرع الله.

دبي ـ غراس تاج الدين: