انتهت اللجنة الوزارية للتشريعات من مراجعة وإقرار مشروع قانون اتحادي في شان مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض إحكام قانون العقوبات الاتحادي.
وسوف يرفع مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر إلى مجلس الوزراء في اجتماعاته المقبلة.
وصرح الدكتور علي الحوسني بان مشروع قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر يهدف تجريم جميع أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة،أو الخدمة قسرا والاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، كما جرم القانون جميع الوسائل التي تتخذ للوصول إلى هذا الاستغلال.
كما جرم القانون الجماعات المنظمة التي تقوم بأفعال مدبرة لارتكاب هذه الجرائم وشدد في العقوبة المقررة لها حيث تصل إلى السجن المؤبد كما تطبق هذه العقوبة اذا كان المجني عليه أنثى أو طفلا أو من المعاقين، واذا كان الجاني ممن يفترض فيه حسن الرعاية ومؤتمن على المجني عليه كالأقارب والموظفين العاملين كما عاقب القانون كل شريك في هذه الجريمة باية طريقة من طرق الاشتراك.
كما عاقب القانون الأشخاص الذين يؤثرون على الشهود في هذه الجرائم بان يحملوهم على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان المعلومات التي لديهم أمام جهات التحقيق أو أمام القضاء.
وعاقب القانون من ناحية أخرى الشخص الاعتباري «كالشركات والمؤسسات» اذا ارتكبت هذه الجريمة من خلاله كما يعاقب القانون على إخفاء الأشخاص المرتكبين لهذه الجرائم أو الأشياء المتحصلة منها، أو حتى ضحايا هذه الجرائم.
ونظم القانون تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحدد اختصاصاتها، والجهات الممثلة فيها وهي بصدد تشكيلها بقرارين لمجلس الوزراء.
وكانت اللجنة الوزارية للتشريعات قد عقدت اجتماعها أمس برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل، وبحضور معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد، والمهندس سلطان المنصوري، وزير تطوير القطاع الحكومي، ومعالي الدكتور انور قرقاش وزير شؤون المجلس الوطني والدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة مقرر اللجنة وأعضاء اللجنة الفنية للتشريعات وممثلين لوزارة الداخلية.
ومن ناحية أخرى صرح الدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة بان اللجنة الفنية للتشريعات اجتمعت مساء السبت وانتهت من مراجعة وإقرار الفصل الخامس من مشروع قانون انشاء هيئة التأمين وهو حول تصفية شركات التأمين وبذلك تكون اللجنة انتهت من مراجعة المشروع بتنظيم أعماله وسوف يتم رفع المشروع إلى اللجنة الوزارية للتشريعات في اجتماعاتها العادية.
أبوظبي ـ «البيان»: