أوكلت وزارة العدل مهمة تبليغ الإعلانات القضائية في الدولة للشركة العربية الدولية للخدمات اللوجستية أرامكس وذلك في خطوة نوعية تهدف الى تعزيز فاعلية الأداء القضائي وتمثل شراكة استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص.
وبموجب الاتفاقية التي وقعها امس بمقر وزارة العدل بابوظبي معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل وحسين هاشم نائب رئيس ارامكس بحضور الدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة تتولى الشركة تبليغ الأوراق القضائية الصادرة من محاكم الدولة على اختلاف أنواعها ودرجاتها والنيابة العامة بجميع فروعها بما في ذلك دوائر التنفيذ والتوفيق والمصالحة والتوجيه الأسري وكاتب العدل إلى جمهور المتعاملين.
واكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري ان هذه الشراكة النوعية مع أرامكس تأتي في اطار حرص الوزارة على تقديم خدمات عملية لجمهور المتعاملين وفقا لأعلى المعايير والتي من شأنها أن تعزز من سرعة تسليم البلاغات القضائية بما يعكس فاعلية سير العمل القضائي في الدولة إلى جانب تقليص النفقات إلى حد كبير.
وأضاف أن خدمة تسليم البلاغات القضائية تتطلب مرونة وفاعلية وتفهما لمدى أهمية هذه المراسلات والتعامل معها بدقة وحرفية وشفافية عالية وكل هذه الصفات وجدناها في أرامكس. وقال معاليه ان هذه الخطوة تشكل قفزة نوعية في مجال العمل القضائي حيث تحقق عددا من الاهداف على صعيد العمل القضائي اداريا وقضائيا.
خصوصا فيما يتعلق بالمتعاملين مع هذا المرفق الهام في الدولة. واشار الى ان الاتفاقية تحدد قيمتها بكمية المعاملات التي سيجري توصيلها حيث تخضع تعرفة التوصيل حسب القانون الاتحادي المعني بالرسوم القضائية. وذكر ان هذا الاتفاق من شأنه ان يساهم في توفير الجهد والوقت والمال وسيساعد ايضا في الاستفادة من الموظفين الذين كانوا يزاولون وظيفة معلن في وظائف اخرى هامة تحتاج اليها المحاكم والنيابات وغيرها من الادارات الاخرى.
واضاف ان هذا الاتفاق مع ارامكس سيوفر ايضا على المحاكم كثيرا من الجهد في متطلبات اعادة الاعلان لعدة مرات كونه لا يمكن السير في الدعوى الا بعد استنفاد الطرق المقررة للاعلان كما سيقطع باب التحايل الذي يلجأ اليه بعض المتقاضين ممن لهم مصلحة في تأخير السير في الدعوى مشيرا الى ان هذا الاجراء يأتي ضمن سلسلة من الاجراءات التي تسعى الوزراة لتقديمها في سبيل تيسير عملية التقاضي مع تزامن سرعة الفصل وجودة الانجاز.
من جهته اعرب حسين هاشم نائب رئيس أرامكس عن سعادته بالثقة التي أولتها وزارة العدل لأرامكس مؤكدا عزم الشركة على ان تكون عند المسؤولية وتعكس تطور وفاعلية خبراتها ونظمها للتوصيل السريع لاتساع قاعدة عملائها في الدولة لتكون دائما مؤهلة للوصول إلى جمهور المتعاملين مع المحاكم والمؤسسات القضائية في كافة الإمارات.
واضاف ان أرامكس ستعمل على توفير الكوادر والكفاءات العالية المدعمة بنظم أرامكس التقنية المتطورة لتقديم خدمة البلاغات القضائية وذلك انطلاقا من حرصها على توفير حلول النقل المتكاملة لمختلف المؤسسات الحكومية في الدولة. (وام)