بدأت السلطات الاسرائيلية امس محاكمة جماعية لثمانية وزراء و26 نائبا ينتمون لحركة حماس اعتقلتهم الاسبوع الماضي للضغط على الحركة من اجل اطلاق سراح الجندي المختطف. وقد أَحضر الجنود الوزراء والنواب الى محكمتي عوفر وسالم العسكريتين قرب رام الله وجنين وهم مقيدو الأيدي والارجل. وبعد مثولهم امام القضاة العسكريين جرى نزع القيود من ايديهم لكن ابقي على السلاسل في ارجلهم.
ووجَّه القضاة الى الوزراء والنواب تهمة الانتماء الى «منظمة ارهابية». وقد رد النواب والوزراء على القضاة بلهجة فيها الكثير من التحدي.وقال وزير شؤون الاوقاف نايف رجوب للصحافيين بصوت مرتفع متحديا اوامر القضاة والجنود: «لقد تعرضنا للاختطاف والقرصنة، اسرائيل تمارس ارهاب الدولة المنظم بحق شعبنا». وقال النائب احمد عطون من القدس: «نحن هنا مختطفون، نحن هنا رهائن جرى خطفنا للمساومة في اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي المأسور في قطاع غزة».
وطالب النواب والوزراء بعدم اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي دون اطلاق سراح جميع الاسرى في السجون الاسرائيلية وفي مقدمتهم النساء والاطفال متحدين في ذلك سجانيهم وقضاتهم.ووصف جواد بولص محامي الوزراء والنواب محاكمتهم انها محاكمة سياسية وغير شرعية. وقال : «نحن لا نعترف بشرعية المحكمة ، هؤلاء النواب والوزراء تعرضوا للاختطاف وكل ما يبنى على ذلك باطل وغير شرعي».
رام الله ـ محمد ابراهيم