انتهت الأمانة العامة للمجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي من إعداد خطط وبرامج العمل المستقبلية والتي ستساهم في إحداث نقلة نوعية في طريقة وأداء الأمانة بما يخدم اعمال ونشاط المجلس في دوراته المقبلة. وستقوم الأمانة العامة بإعداد نظام المشروع الالكتروني الذي سيوفر أول نسخة الكترونية لجميع التشريعات المحلية لإمارة أبوظبي بحيث تتميز بسهولة وسرعة عملية البحث بما يخدم أهداف الدراسات والبحوث المتعلقة بالإمارة.
وتتجه الأمانة إلى تنفيذ نظام الجلسات المتنقل الذي يعتبر خدمة إضافية لنظام الجلسات الالكتروني والذي سيمكن أعضاء المجلس وموظفي الأمانة العامة من متابعة المعلومات المتعلقة باجتماعات وجلسات المجلس عن طريق استخدام أجهزة الكمبيوتر الكفية والربط بتقنية الاتصالات.
وجاء في التقرير السنوي الذي أصدرته الأمانة في الأول من الشهر الجاري ان المجلس سيقوم بتوفير أجهزة عرض في الأماكن العامة في إمارة أبوظبي وذلك لزيادة التواصل مع أبناء الإمارة وتعريفهم بطبيعة عمل المجلس، كما يمكنهم تقديم العرائض والشكاوى عن طريق هذه الأنظمة وإعادة تنقيح وتجميع قوانين إمارة أبوظبي وتطوير وتحسين الخدمات البحثية بما يخدم إثراء العمل والمناقشات والدراسات داخل لجان المجلس.
وسيتم إجراء استبيان بالمشاركة مع جهة خبرة محلية عن المجلس ونشاطاته ورغبات المواطنين وآمالهم وطموحاتهم بشأن مسيرته وإصدار نشرات دورية عن المعلومات والبيانات والإحصاءات والفعاليات بشأن كل قطاع من قطاعات الإنتاج والخدمات بالإمارة لتأسيس قاعدة معلومات شاملة بشأنها وإقامة بروتوكولات تعاون مع المجالس التشريعية والاستشارية المماثلة والمشهود لها بالخبرة البرلمانية الطويلة للاستفادة من تجاربها في تطوير جودة الأداء باللجان والمجلس.
كما جاء في التقرير انه سيتم عمل حملة تعريفية بالدوائر والهيئات الرسمية عن نشاط المجلس وأهدافه ودوره، وتفعيل العلاقات مع هذه الدوائر والهيئات لتزويد المجلس بالمعلومات والبيانات والإحصاءات لإثراء قاعدة المعلومات وتسخيرها لخدمة اللجان.والمشاركة الدائمة في الاحتفالات والمناسبات الوطنية والتواجد الدائم في المعارض المهمة داخل الدولة كمعرض الكتاب والجايتكس وغيرها للتعريف بالمجلس وأنشطته وعرض منجزاته.
وأكدالتقرير ان المجلس سيطالب وزارة التربية والتعليم بتضمين منهج التربية الوطنية معلومات عن نهج الشورى في الدولة منذ بداية عصر النهضة والتركيز على المجلس الاستشاري الوطني في أبوظبي باعتباره أول مجلس نيابي في الدولة أتاح للمواطنين الفرصة في المشاركة بالرأي في قضايا الوطن وعمل شريط مدمج عن المجلس والأمانة العامة «ملتيميديا» وترميم وتحسين أشرطة الجلسات السابقة وتحويلها إلى نسخة رقمية.
وسيتم تنفيذ مشروع «ثقافة» وهو حزمة أو حقيبة من الدورات التدريبية المستمرة على مدار العام لجميع المستويات الوظيفية في الأمانة العامة والتعرف على برامج وأساليب العمل المتبعة بالدوائر والشركات الحكومية المتميزة حول طرق أداء الموارد البشرية وتطويرها وذلك من خلال الاتفاق على قيام موظفي إدارة الموارد البشرية بتنفيذ زيارات ميدانية لهذه الدوائر.
وأشار التقرير إلى انه سيتم وضع معايير لاختيار موظف الشهر المثالي وموظف العام المثالي، والإدارة المتميزة والبدء في تطبيقها لتحفيز الموظفين نحو مزيد من الإنتاجية وجودة الأداء وإعداد نظام متكامل للمشتريات وإعداد خمس دراسات مالية لبرامج تنفذ من قبل الإدارات الأخرى وإعداد ميزانية المجلس الاستشاري الوطني بنظام الأنشطة وإعداد فيلم وثائقي عن المجلس يعرض بالتفصيل نشأة المجلس ومراحل تطوره
وانجازاته وعمل دليلين ارشاديين للموظفين الجدد للتعرف على كيفية إعداد التقارير ومشروعات القوانين اضافة إلى عمل ستة بحوث رئيسية في مجالات مهمة ومتنوعة وإعدادها بطريقة متقنة ومنسقة مع مراعاة إثرائها بالمعلومات والبيانات القيمة ومراجعتها بدقة من الناحية اللغوية والقانونية والبحثية.
وتطرق التقرير إلى انجازات الأمانة العامة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر الذي اختتم أعماله في الثالث من الشهر الجاري وفي مقدمتها إعداد وصياغة التقارير والتوصيات المقدمة من لجان المجلس وقد اشتملت على ستة وستين تقريرا اخباريا، واحد عشر تقريرا نهائيا عن احد عشر موضوعا من أصل أربعة عشر طرحت للنقاش خلال دور الانعقاد المنتهي وقد نتج عن مناقشة تلك الموضوعات ست وثلاثون توصية تم رفعها إلى المجلس التنفيذي الموقر.
وبين التقرير أن أمانة المجلس قامت بالتعاون مع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي لتسريع عملية إعداد البحوث والدراسات وذلك عن طريق التواصل مع الدوائر والهيئات ومراكز الدراسات والبحوث والاتفاق مع الدوائر المحلية على تزويد الأمانة العامة بإصداراتها من الدراسات والبحوث والدوريات والإحصاءات ومع مركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتزويد الأمانة العامة بالدراسات والبحوث والمعلومات المتوفرة لديهم.
وجمع الإصدارات والإحصاءات التي قامت بإعدادها دائرة التخطيط وإدخالها بالحاسب الآلي وإعداد قائمة بالإصدارات التي تنشرها الجهات الحكومية وحصر مراكز البحوث والدراسات داخل الدولة والاتصال بها ووثيقة منهج البحث وهي عبارة عن دراسة بشأن منهج البحث والخطوات التي يجب على الباحث اتباعها قبل واثناء إعداد البحث وتعتبر بمثابة دليل للباحثين.
وأضاف انها قامت بانجاز مجموعة من البحوث والدراسات منها اثار انضام دولة الإمارات لاتفاقيات الجات وعضوية منظمة التجارة العالمية والخلل في سوق العمل ودور السلطات المحلية المختصة في الإمارات في قانون الوكالات التجارية والمجلس الاستشاري الوطني
وخصائصه البرلمانية وملاحظات حول قانون الجنسية الإماراتي وقروض البنوك الشخصية والضمان الصحي المحلي وتأخير تنفيذ الأحكام المدنية والتجارية وواقع التعليم الحكومي والخاص بإمارة أبوظبي ومشكلة الازدحام المروري ومراجعة احكام قانون المجلس ونظامه الداخلي.
أبوظبي ـ «البيان»